أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين، اليوم الثلاثاء 26 تموز 2022، استيلاء سلطات الاحتلال والمستوطنين المستمر لمنشآت وأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي يهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن " جرائم تعميق الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وجرائم المستوطنين المستمرة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها ما تتعرض له مسافر يطا من اعتداءات من قبل عصابات المستوطنين، تترافق مع حملة تضليل إسرائيلية واسعة النطاق يقودها المستوى الرسمي في دولة الاحتلال بهدف إزاحة البعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله."

وأكدت، أن غياب الإرادة الدولية في ممارسة الضغط المطلوب على الاحتلال يوفر له المزيد من الوقت لوأد فرصة تطبيق حل الدولتين، ويعطيها المجال الذي تريده لتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية والعنصرية على حساب أرض دولة فلسطين، بحيث يصبح الحديث عن حل الدولتين دربا من الخيال وعدم الواقعية.

وأضافت، أن " القادة الإسرائيليين يسعون لاستبدال البعد السياسي التفاوضي للصراع وطرق حله، بمفاهيم ومقولات وخزعبلات من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وكسب المزيد من الوقت لاستكمال ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها."

وشددت على أن السلوك السياسي الإسرائيلي يبرز تناقضًا حادًا بين المواقف والتصريحات الرسمية الإسرائيلية التضليلية، وما تقوم به قوات الاحتلال وجرافاتها وميليشيات المستوطنين على الأرض، خاصة أن تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومسلسل الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين هي المسؤول والسبب الرئيس عن تقويض وتخريب المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المتواصلة بتفاصيلها كافة، وطالبت بضغط دولي حقيقي لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات جادة وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ووقف هروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي التفاوضي للصراع.

المصدر : وكالة سوا - وفا