أصدر قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، قرارا يقضي باستصدار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، ويستهدف القرار الفلسطينيين الذين يريدون بيع أراضيهم للمستوطنين.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين طالبوا جيش الاحتلال بإصدار هذا الأمر العسكري، إثر ضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضي من أجل إثبات ملكية الأرض.

ويواجه المستوطنون صعوبات في صفقات كهذه، لأنه تعين على الفلسطيني أن يستصدر قرار حصر إرث من محكمة شرعية فلسطينية.

ووفق الصحيفة، فإن جهات فلسطينية تعمل ضد تسريب الأراضي في الضفة إلى المستوطنين وبيعها لهم، تمارس ضغوطا على الفلسطينيين كي تمنعهم من بيع أراضيهم للمستوطنين، وبضمن ذلك من خلال سجنهم.

وأضافت الصحيفة أن الخبير القانوني المتخصص في قوانين الضفة الغربية ورئيس "معهد بيغن للقانون والصهيونية"، د. حغاي فينيتسكي، توجه إلى جهات في جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له، في العام 2019، واقترح السماح لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم للمستوطنين بالحصول على قرار حصر إرث من محكمة شرعية في إسرائيل، أي تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية.

وعلق فينيتسكي على صدور الأمر العسكري، قائلا: إنه مفرح للغاية، ومفيد من أجل دفع صفقات أراضي في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، ودفع مستقبل الاستيطان.

وتابعت الصحيفة أن "الهدف كان السماح لفلسطينيين بالحصول على القرار التقني حصر الإرث من دون تدخل ومتابعة السلطة الفلسطينية وأفراد الأمن الوقائي".

واحتجت الصحيفة في تقريرها على عدم إعلان جيش الاحتلال عن إصدار هذا الأمر العسكري على الملأ، بعد إصداره مباشرة قبل ثمانية أشهر.

بدوره، ذكر  الناطق باسم جيش الاحتلال أن الأمر العسكري نشر كما هو متعارف عليه في كراسة مناشير وأوامر وتعيينات رقم 258 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو متاح منذئذ في موقع الجيش الإسرائيلي الإلكتروني ومنصات رقمية علنية أخرى، مثل موقع نيفو وموقع منسق أعمال الحكومة.

المصدر : وكالة سوا - عرب 48