المجلس الوطني: بدأت مرحلة تعرية الاحتلال الإسرائيلي
قال أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير إن مرحلة تعرية الاحتلال الإسرائيلي ووصفه بالفصل والتمييز العنصري، لما يقوم به من قتل وتدمير واغتيال وتهجير وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني بدأت، فكل مؤسسات الشعب الفلسطيني تعمل باتجاه محدد وهو محاولة تبيان الكوارث التي يصاب بها الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح في مداخلة إذاعية عبر أثير صوت فلسطين رصدتها وكالة سوا، أن المطلوب إظهار وإشهار مدى التمييز والفصل العنصري الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومدى وجود مجموعات سواء كانت من المجتمع المدني أو كانت مجموعات برلمانية، في محاولة نزع ما يمكن أن يسمى بالشرعية الأخلاقية والقانونية عن الاحتلال الإسرائيلي، وهذا بحد ذاته ربما يشكل أقوى سلاح مستقبلي للشعب الفلسطيني في مناهضة الفصل العنصري ضده وضد وجوده وحقوقه السياسية والمدنية.
وأضاف: يجري مقاومة سياسات الاحتلال بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة، ومن ضمنها الذراع البرلماني الذي يتم تفعيله في المرحلة الأخيرة، بغية أن يتم تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية ما بيننا وبين البرلمانات المختلفة، وإطلاع المشرعين والبرلمانيين الدوليين على هذه الانتهاكات بشكل كامل، علها تؤدي بشكل أو بآخر إلى ضغوطات على الحكومات التنفيذية في دولهم، من أجل لجم الاحتلال ومحاولة تنفيذ ما يسمى بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتابع: فيما يتعلق بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهو مطلب لطالما نادت به فلسطين من جهة، ومجموعات دولية مختلفة من جهة أخرى، لم ير النور حتى هذه اللحظة لأن ذلك يعني بشكل مباشر، إلزام الاحتلال الإسرائيلي بقوة القرارات الدولية أو ما يمكن أن يسمى بالقوة الناعمة، أو أن يتم إلزامه بالقوة العنيفة وهي غير متوفرة ولا يتوفر إرادة دولية حقيقة في هذا الشأن.
ونوه زعارير إلى أن البعض يرى ممارسات الاحتلال بشكل مباشر، والبعض يتخوف مما يدعى بين حين وآخر بمعاداة السامية، التي ووصلت إلى محاولات ووجود بعض التشريعات في بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مجرد معاداة إسرائيل فهو معاداة السامية.
ولفت إلى أن هذه التشريعات هي دليل على حجم الخوف والرعب الذي يصيب دولة الاحتلال، من إمكانية أن يتثبت الرأي العام الدولي وعبر القانون الدولي، أن هذه الدولة هي دولة فصل عنصري يستوجب أن يتم إنهائه، ويستوجب أن يعطى الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير.
