من المقرر أن يعقد مجلس الأمن غدا الثلاثاء 26 يوليو/ تموز 2022 جلسة جديدة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة عمر عوض الله، إن هذه الجلسة الدورية لمجلس الأمن، ستحمل في طياتها مطالبات للمجلس بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه في ظل استمرار عمليات القتل والتهجير في الأراضي الفلسطينية.

وأشار عوض الله خلال حديث لإذاعة صوت فلسطين رصدته وكالة سوا اليوم الاثنين 25 يوليو / تموز، أن قرارات مجلس الأمن ما زالت حبر على ورق، ولم تطبق إلى الان بسبب الفيتو الأمريكي، الذي يعمد الى توفير الحماية والحصانة لإسرائيل من العقاب.

وطالب بتفعيل قرارات مجلس الأمن، وتطبيق القرار2334 الذي صدر عن المجلس في 23 كانون الاول 2016، والذي ينص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح: "سيكون هناك العديد من المطالبات الواضحة والموجهة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، من أجل حماية الشعب الفلسطيني ونيل حقوقهم".

وتابع: "يجب على الدول العربية والمجتمع الدولي إيجاد اليات فاعلة لمنع دخول البضائع الإسرائيلية للسوق الدولي ومنع المستوطنين من الدخول للدول الأخرى، كعقوبات للمنظومة الإستعمارية".

وبين أن العديد من القضايا التي تخص الشأن الفلسطيني، سيطرحها الرئيس في خطابه القادم، وستكون على أجندة الإجتماعات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر : وكالة سوا - إذاعة صوت فلسطين