أثار قرار وزارة الاقتصاد في قطاع غزة حول تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة للقطاع عبر المعابر التجارية، حالة من الجدل بين أصاحب المصانع المحلية الذين رحبوا بالقرار ، وتجار الملابس المستوردة الذين وصفوه بالخاطئ.

وقالت وزارة الاقتصاد بغزة الثلاثاء الماضي إن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وبينت الوزارة أن الهدف من القرار زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات التي يتم إنتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الأيزو" ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تعمل على تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.

بضائع تركية بأسعار غير منطقية

أحمد الغوطي صاحب أحد مصانع الملابس قال لوكالة سوا الإخبارية إن قرار وزارة الاقتصاد بغزة يساعد مصانع الملابس المحلية على النهوض مجددًا لتلبية احتياجات السوق المحلي(..) مبينا أن المنتج المحلي على قدر عال من الجودة إضافة لوجود كادر بشري ذو كفاءة عالية كذلك، خلافا للمنتج التركي الذي يستخدم فيه مواد رديئة.

وأوضح أن هناك كميات من البضائع تأتي لأسواق قطاع غزة، من تركيا بأسعار غير منطقية، الأمر الذى أدى لشلل في عملية الإنتاج المحلي لعدم المقدرة على المنافسة في الأسعار.

وبين ان هناك 15 مصنعا تعمل في صناعة ملابس الجينز، كان تشغل قرابة 750 عاملا، توقفت بشكل كامل، بعدما بدأت البضائع التركية تغزو أسواق قطاع غزة، بأسعار غير منطقية.

وأشار الغوطي لعقد سلسلة من اللقاءات مع وزارة الاقتصاد في غزة خلال الفترات الماضية، حيث تمت مطالبتها بسن هذا القرار، الذي وصفه بالصائب.

وطالب الغوطي وزارة الاقتصاد في قطاع غزة بحماية المنتج المحلي من السلع التركية بالذات، لا مصانع غزة تنتج بجودة عالية.

قرار خاطئ

من جهته وصف محمد الخضري أحد تجار مستوردي الملابس بغزة قرار وزارة الاقتصاد بالخاطئ، مبينا أنه سيؤدي حتما لهلاك التجار الذين يستوردون الملابس من الخارج.

وقال الخضري لسوا إن هامش الربح في الملابس المستوردة ضئيل جدا، ولدينا التزامات مثل إيجارات المحال ومصاريف العمال وغير ذلك من الالتزامات.

وأوضح أن قرار وزارة الاقتصاد سيلحق خسائر فادحة بتجار مستوردي الملابس وسيعلنون إفلاسهم.

وبين الخضري أن مصانع غزة لا تنتج بجودة عالية كما المستورد، لأنها تستخدم قماش ذو جودة أقل، حيث أن أغلب التجار الذين كانوا يستوردون قماش بجودة عالية معظمهم تعرض للخسارة.

من جانبه قال رائد الجزار مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد بغزة إن مصانع الخياطة التي كانت تعمل في غزة خلال السنوات الماضية كانت تصدر منتجاتها إلى أسواق أوروبا.

وأوضح أن نظام الزيادة الجمركية هو نظام يتم اعتماده في معظم الدول لدعم المنتج المحلي الى جانب سياسة (الكوتة) التي تعتمد على تقليل نسبة الواردات من الخارج.

فرض الضريبة يجب أن يكون بقانون

بدوره قال الدكتور سمير أبو مدللة أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، إن حماية المنتج المحلي مطلوب، ولكن حمايته يكون بفرض ضرائب على السلع التي تنافسه(..) مبينا أن مئات مصانع الملابس أغلقت أبوابها منذ العام 2000 وحتى اللحظة.

وأضاف أبو مدللة لسوا :" قبل انتفاضة الأقصى كان عدد المصانع الخياطة يفوق الـ1400 مصنع ، ولكن هذا العدد تضائل جدا ومعظمها أغلق أبوابه".

وبين ان هناك بعض السلع المستورة كالملابس على سبيل المثال ، في كثير من الأحيان نجد أن بعضها يتناسب مع حاجة المواطنين وحالتهم الاقتصادية.

وأكد أبو مدللة أن زيادة الضرائب في ظل حالة الانقسام، خلق حالة من الازدواجية فيها ، حيث ان التاجر يدفع ضريبة المقاصة للسلطة الفلسطينية ، وفي غزة يتم فرض ضريبة التعلية ، وبالتالي تتحول هذه الزيادة في الأسعار على كاهل المواطن.

وقال:" أعتقد أن حماية المنتج المحلي ليس بزيادة الضرائب ، بل هناك خطوات أخرى من الممكن اتخاذها ، وتقدم للمستثمرين ، مثل أراضي بأسعار رخيصة ، وتخفيض أسعار الكهرباء والمياه وإعفاء من الضرائب الداخلية".

وتابع أبو مدللة أن :"زيادة الضرائب في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، يعني ان البطالة تصل لحوالي 47% ، والفقر والفقر المدقع يصل لحوالي 53% ، بالتأكيد هذه الضرائب الجديدة سيزداد كاهلها على المواطن ، ولن يستطيع المواطن تلبيه حاجته الأساسية خلال الفترة القادمة في ظل حالة الحصار والانقسام".

وأوضح أنه ومنذ الانقسام الداخلي وهناك عشرات القوانين الضريبية في قطاع غزة ، كانت من طرف واحد ، وأحيانا لا تكون خارجه من المجلس التشريعي ، وقوانين ضريبية أيضا بمراسيم رئاسية في الضفة الغربية ، وهذا بسبب حالة الانقسام".

وأكد أبو مدللة ان فرض الضريبة يجب أن يكون بقانون ، وأن يراعي الوضع الاقتصادي للمواطنين والحالة التي يمر بها المواطن في فترة فرض الضرائب.

المصدر : وكالة سوا