أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد 24 تموز 2022، أنه صدر حكم ابتدائي بإدانة مواطنة وزوجها الوافد بجريمة غسل أموال تجاوزت الـ63 مليون ريال مجهولة المصدر، حيث عاونته ب فتح حسابات بنكية وسجلات تجارية.

وقالت النيابة عبر موقعها الإلكتروني، إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جنسيته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠).

وأشارت إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 ملوين ريال مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
 

وأكدت النيابة العامة على انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة 63 مليون ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة قرابة 1.3 مليون ريال.

وأضافت، أنه فرض عليهم غرامات مالية بلغت 50 مليون ريال ، وسجنهم لمدد بلغت12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري، وبينت أنها استأنفت الحكم، وطالبت بتشديد العقوبة بحق الجناة.


 

المصدر : وكالة سوا - المدينة