أدان أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بشدة جريمة الاعتداء الآثم على ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق والأكاديمي والقامة الوطنية المعروفة، على أيدي مجموعة من أرباب الفوضى يوم الجمعة في مدينة نابلس .

وبين بحر خلال وقفة برلمانية نظمها المجلس التشريعي استنكاراً وتنديداً بمحاولة اغتيال د. ناصر الشاعر، اليوم الأحد، وبمشاركة كتلتي حماس و فتح وقائمة أبو علي مصطفى البرلمانية، أن "ما جرى يمثل جريمة منظمة لا تخدم سوى أجندة الاحتلال وأعوانه من خلال استهداف الحالة الوطنية الفلسطينية".

وأكد أن "هذه الجريمة تشكل محاولة اغتيال سياسي أحد رموز شعبنا الفلسطيني وأبرز الداعين والحريصين على وحدته الوطنية"، محملاً "السلطة الفلسطينية في رام الله وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، وعن كافة التداعيات السلبية المترتبة عليها".

وأوضح أن "محاولة الاغتيال الجبانة للدكتور الشاعر جاءت استكمالاً لمسلسل الاعتداءات على القادة والسياسيين والنقابيين والأكاديميين، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، والاعتقال السياسي، والتغول على الحياة المدنية الفلسطينية، واغتيال نشطاء الرأي، مثل الاعتداء على النواب حامد البيتاوي وحسن خريشة ومنى منصور ومحاولة اغتيال عبد الستار قاسم واغتيال الناشط نزار بنات، وغيرها من الممارسات الإجرامية التي تهدف إلى تدمير البنية السياسية والنضالية الفلسطينية، وضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني".

ودعا شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وقواه وشخصياته الوطنية والإسلامية وشرائحه الشعبية كافة، إلى "إطلاق حراك سياسي ومجتمعي واسع لمواجهة مثل هذه الجرائم والانتهاكات للمبادئ الوطنية والقيم الأخلاقية والإنسانية، والعمل على ممارسة كل الضغوط الكفيلة لردع المجرمين ومحاصرة الفاسدين الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين النسيج المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي".

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتشكل من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والإسلامية لمحاسبة المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع، ومعاقبة من يقف وراءهم.

وقال "نقرع ناقوس الخطر إزاء الاقدام على محاولة اغتيال الدكتور ناصر الشاعر بهذه الطريقة"، محذراً من هذا النهج الخطير واستمراء سياسة الإجرام والعدوان على حقوق وكرامة شعبنا.

ودعا لإرساء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة مشروع التحرر الوطني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، ونبذ أوسلو والتعاون الأمني المذل، والارتماء في أحضان الاحتلال.

المصدر : وكالة سوا