أعلنت المحكمة العليا السعودية اليوم الأربعاء 24 يوليو / تموز 2022 نقض جميع الأحكام الصادرة وإعادة النظر من دائرة قضائية جديدة لمتورطين في قضية حادثة رافعة الحرم.

وكانت حادثة رافعة الحرم التي وقعت قبل عشر سنوات، قد راح ضحيتها 110 شهداء وإصابة 209 أشخاص وتلفيات مادية أثناء مشروع توسعة المسجد الحرام.

وأبلغت المحكمة العليا، المتهمون ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة، بقرار نقض حكم التأييد بالبراءة، الصادر سابقًا من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئوناف قبل عام، مقررةً إعادة النظر في القضية مجددًا لدائرة قضائية تحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقًا من اقضاة.

ومن جانبها قالت مصادر محلية سعودية :" إن الدائرة الأولى في المحكمة العليا عقدت أول جلسة عقب نقض الحكم بحضور 10 متهمين، فيما تغيب عن الحضور 3 آخرين، ولم يحضر من يمثلهم، كما لم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد".

وأشارت الدائرة إلى الاستمرار في نظر الدعوى في حال غياب المتهمين الثلاث.

وبحسب ما جاء في قرار نقض المحكمة العليا، فإنه وبعد دراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها. 

وأضاف القرار أنه لم يتبين خلال النظر بالقضية عدم البحث الكافي بوجود تنبيه بشأن الحالة الجوية المتصلة بالواقعة من حيث اتجاه الرياح وسرعتها ومتى صدر هذا التنبيه وكيفية إبلاغه لذوي الشأن.

ونبهت المحكمة العليا في قرارها السابق على وجوب التمحيص والتحقيق مع كل من يتوجه بحقه التقصير في إزالة الرافعة وتركها مدة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها في موقع مكتظ بالأرواح البشرية، وكل من أهمل في متابعة ذلك من جميع الجهات المعنية بالمشروع، ومدى تأثير هذا التقصير في الحادث.

ومن أبرز الملاحظات التي ضمنها القرار، هو عدم اتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، ونقص الخبرة عند مسؤولي السلامة، في تطبيق أنظمة السلامة الأساسية ومعرفة المسؤوليات المناطة بهم، حيث اعتمد المقاول الرئيسي على معايير ولوائح السلامة الداخلية الخاصة به وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد للسلامة.

واتهمت اللائحة المقاول الرئيسي بأنه يعاني نقصًا في اعتماد عمال أكفاء بسبب تعدد الجنسيات، ولغاتهم وغياب برنامج تدريبي واضح لديهم، كما ينقص بعض عمال تشغيل وتركيب الروافع والمفتشين العاملين في الموقع الكفاءة، وهناك نماذج لعمال معتمدين لتشغيل الروافع مع أنهم أميون، كما أنه لم تقدم أي أدلة موثقة لفريق التحقيق لإثبات مستوى الكفاءة والتدريب.

وكشفت اللائحة أن تقريرًا لشركة متخصصة عددت أبرز المخاوف بشأن السلامة في جوانب عالية المخاطر تتصل بأعمال الرفع بمشروع توسعة المطاف، وعدم التجاوب مع خطابات وزارة المالية المطالبة بإزالة الرافعة لعدم الحاجة لهاـ وعدم وجود رخصة استخدام فحص للرافعة التي سقطت وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة التي سقطت وعدم تزويدهما بتقارير عن أحوال الطقس عند التشغيل.

فيما قرر المدعي العام، توجيه تهم لمجموعة "بن لادن" بالإهمال والتقصير وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف.

المصدر : وكالة سوا - عكاظ