تأكيدًا لما نشرته وكالة "سوا" الإخبارية يوم الخميس الماضي، عن وجود أزمة مالية تمر بها الحكومة في غزة ، كشفت وزارة المالية اليوم السبت، أسبابها وتأثيرها على نسبة صرف الرواتب.

وقال وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا إن "هناك أزمة مالية تعاني منها المؤسسة الحكومية بغزة، وتسعى الوزارة جاهدة لتجاوزها".

وأشار الباشا إلى أن أسباب الأزمة هي تحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار عدد من السلع وخاصة المحروقات التي تكلفت الحكومة بتحملها للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي.

ونفى الباشا في تصريحات لوكالة "الرأي" الحديث المتداول عن عدم وجود رواتب لهذا الشهر، مؤكداً تأثر نسبة الرواتب نتيجة لإنخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، آملًا أن يتم التعافي قريباً والخروج من هذه الأزمة بأقرب وقت.

وأضاف الباشا أن "الوزارة اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية حتى تتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد".

وأوضح أن الوزارة "أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية".

المصدر : وكالة سوا