الحكم بالسجن على مطلقي النار تجاه مقر حزب الجبهة في سخنين
قررت المحكمة المركزيةّ في حيفا اليوم الخميس 21 يوليو / تموز بالحكم على مأمون عاصلة وجواد أبو ريا، الحبس لمدة 6 سنوات، وعلى عمري شلاعطة الحبس لمدة 4 سنوات، الذين اقرو بالذنب وأدينوا بحيازة سلاح، وإطلاق النار، وتغيير لوحة الترخيص، وسياقة بدون رخصة سارية المفعول، وذلك عندما قاموا بإطلاق النار على مقرّ حزب الجبهة في سخنين.
كما وحكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدة 12 شهرًا إضافيًا فيما لو ارتكبوا مخالفات أخرى خلال 3 سنوات، وغرامة ماليّة قدرها 5000 شيكل لكل منهم.
وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لائحة اتهام ضد مأمون عاصلة (21 عاما) من عرابة، وجواد أبو ريا (19 عاما) وعمري شلاعطة (20 عاما) من سخنين، نسبت إليهم إطلاق النار على مقرّ الجبهة في سخنين على خلفية عدم رضاهم عن السلوك الاجتماعي في مكاتب الحزب.
وفي تاريخ 30/10/2021 وصل المدّعى عليهم عاصلة وأبو ريا إلى مبنى مقرّ الجبهة وقاموا بإطلاق 8 رصاصات باتجاه المبنى من مسافة لا تتعدى الثلاثة أمتار. وبحسب لائحة الاتهام فإن السلاح الذي استعمل كان غير مرخّص وتمّ نقله عدة مرات في عدة أماكن قبل استخدامه.
وشملت لائحة الاتهام كذلك "مخالفات سلاح، إذ قام عاصلة بالتواصل مع شخص من طولكرم وشراء قطعة سلاح بمبلغ 3500 شيكل، ونقل السلاح من الطيبة إلى عرابة، وذلك بصحبة أبو ريا".
وأشارت النيابة العامة في ادعائها أمام المحكمة إلى أن "جرائم الأسلحة خطيرة جدا لما تنطوي عليه من مخاطر محتملة على حياة الإنسان، حيث ازدادت وتيرتها". وأكدت أنه "من المهم أن يتمّ تشديد العقوبة على مخالفات استخدام السلاح غير القانوني.
وأضافت المحكمة في قرارها أنه كان يجب على المتهمين معرفة الخطأ المترتّب على أفعالهم وتجنّبها. وأضاف القاضي انه وفي الآونة الأخيرة هنالك تشديد على عواقب إطلاق النار ومخالفات الأسلحة الأخيرة في ضوء تجربة المحاكم للمساهمة في معالجة الظاهرة الخطيرة والضارّة المتمثلة في الاستخدام غير المشروع للأسلحة.
