رام الله /سوا/عقدت مجموعة عمل قطاع العدالة، الاجتماع التقني للمجموعة لاستعراض ومناقشة تقارير الإنجازات للعام 2014 نحو تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون وتطوير منهجية المتابعة والتقييم الجديدة.

وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة التخطيط في رام الله اليوم الأربعاء، وزير العدل المستشار سليم السقا، ونائب رئيس ممثل هولندا ومدير المساعدات في الممثلية الهولندية خيرت كامب مان، ورئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة 2014-2016 محمد عبد الله، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة العدل سامر الشرقاوي، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة، وممثلين عن الدول المانحة والداعمة والمؤسسات المنفذة لمشاريع تطوير قطاع العدالة.

وأكد الوزير السقا اهتمام وزارة العدل بمتابعة إنجاز قطاع العدالة لأهدافه، وأهمية العمل المشترك بين كافة أطراف قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة لقياس تأثير البرامج والنشاطات التي تنفذها مؤسسات قطاع العدالة على حياة المواطن الفلسطيني وعلى تطوير خدمات ومؤسسات قطاع العدالة، وصولاً إلى الحكم الرشيد ودولة المؤسسات والقانون.

كما أشار السقا إلى المتابعة الحثيثة من قبل الجهات التقنية لرصد التقدم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة قطاع العدالة وتطوير آليات متابعة وتقييم لقياس أثر البرامج المنفذة هو دليل على أهمية الاستثمار في قدرات الموظفين والدوائر القائمة على هذا المجهود.

وتقدم السقا بالشكر لجميع الجهات المانحة على دعمها المستمر لقطاع العدالة في سبيل تحقيق أهدافه التطورية، والى دوائر التخطيط وإدارة المشاريع في مؤسسات قطاع العدالة، وسكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس)، وبعثة الشرطة الأوروبية على مجهودهم في التحضير هذا الاجتماع.

وترأس جلسة عرض ومناقشة تقرير الإنجازات رئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة 2014 محمد عبد الله، حيث قدمت مسؤولة ملف المتابعة والتقييم في وزارة العدل هبة الريماوي عرضا لأبرز هذه الإنجازات، وتمت مناقشتها والتعقيب عليها من قبل المشاركين.

يشار إلى أن مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية قدمت خطتها الإستراتيجية للأعوام 2014-2016 بشكل رسمي للشركاء والموليين في تطوير القطاع في شهر كانون الأول من عام 2014، حيث تم اعتماد الشروط المرجعية المعدلة لمجموعة عمل قطاع العدالة والتي أتاحت الفرصة أمام المجموعة لعقد اجتماعين سنويين: أحدهما على المستوى التقني لمراجعة الانجازات في منتصف العام، والثاني على مستوى رؤساء المؤسسات في نهاية العام للوقوف على أهم الانجازات والتحديات في العام المنصرم وعرض أولويات المؤسسات للعام المقبل.