غزة / سوا / حمل النائب اسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الرئيس محمود عباس المسئولية الكاملة عن محاولات قتل أبناء شعبنا في غزة وعودة الفلتان الأمني.

وأكد النائب الأشقر في تصريح صحفي خاص للمكتب الاعلامي بالمجلس التشريعي تعقيبا عن ما كشفته وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحفي اليوم أن الرئيس عباس مسئول امام الشعب عن تصرفات جهاز المخابرات بصفته مسئول عن الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات، مطالبا اياه أن يحيل سامي نسمان مسئول الجهاز في المحافظات الجنوبية وجميع من ذكرت أسمائهم إلى القضاء فورا، والا سنعتبره مشاركا في هذه الجريمة التي تعتبر خيانة عظمى، مؤكدا أنهم سيمثلون يوما امام القضاء الفلسطيني.

ولفت إلى أن اعترافات نعيم ابو فول بالغة الخطورة والامر لم يعد تهديدات وحصار وقطع رواتب وقطع كهرباء وصناعة ازمات، بل تعدى لعمليات قتل مبرمجة من مخابرات الضفة بقيادة سامي نسمان للقيام بعمليات قتل عن سابق اصرار من خلال تفجير سيارات مفخخة في مناطق مزدحمة وسط قطاع غزة.

وتابع "هذا أمر يجب أن نقف أمامه بمسئولية كبيرة ، يجب على ابناء شعبنا أن يكونوا على قدر المسئولية، فالأمن أمن الجميع، ويجب ان لا يمر هذا الامر مرور الكرام ويجب وضع حد للطابور الخامس الذي ارتضى لنفسه ان يصنع الازمان ويقتل ابناء شعبنا.

كما طالب الأشقر وزير الداخلية رامي الحمد الله أن يكون على قدر المسئولية تجاه تصرفات عناصر قيادات أجهزته الأمنية، ويتحمل مسئوليته في غزة كوزير للداخلية ، وقال "إما أن يكون وزير داخلية ويتحمل مسئولياته أو يستقيل من الحكومة التي تركت مجموعات مارقة تلعب في الساحة، فهم مشاركين بصورة مباشرة او غير مباشرة".

وطالب الأشقر الأجهزة الأمنية كافة وخاصة الأمن الداخلي والشرطة الضرب بيد من حديد على هذه الفئة المارقة التي ارتضت لنفسها ان ترتبط مع الاحتلال وتقتل ابناء شعبنا بهذه الطريقة المجرمة وهي جريمة يجب ان يحاسب عليها الفاعلون، ويجب تقديم نسمان ومحمود الهباش للقضاء الفلسطيني وجلبهم بصفتهم "مجرمين" قاموا بالتحضير لقتل ابناء شعبنا الفلسطيني الابرياء.