أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية، عن إصدار عددٍ من القرارات التطويرية للجامعات بالمملكة، بهدف رفع الكفاءة التعليمية بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية.

وأوضح وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، أن هذه القرارات تسعى لتطوير الجامعات في المملكة، وتلبية الاحتياج الوطني، ورفع كفاءة مخرجات أداء منظومة التعليم الجامعي، عن طريق تطبيق الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.

وعن مضمون هذه القرارات، أكد وزير التعليم آل الشيخ، أن مجلس شؤون الجامعات قرر رفع معدل القبول إلى ضِعف ما كان عليه عام 2020م، في الكليات الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال.

وأضاف، أن القرارات تضمنت تخفيض معدل القبول بنسبة لا تقل عن 50% في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل، وزيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، مشيرًا إلى أنه سيجري العمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، وبمتابعة من اللجنة الإشرافية برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار.

وقرر مجلس شؤون الجامعات، تطبيق قرار توسيع الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات، وإضافة مؤشرها إلى التقرير السنوي للجامعة، من أجل رفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات الجامعيين، وتمكينهم في سوق العمل بشكل احترافي وأكثر فاعلية، في جوٍ من التنافس المحلي والعالمي.

ودعى المجلس، الجامعات إلى قياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص على حدى، ونسبة توظيف الدوام الجزئي والكامل، ونسبة الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين، على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ ما يُعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي..

المصدر : وكالة سوا - العربية