أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة في رام الله اليوم الأحد 14 يوليو / تموز 2022، أن الوزارة تتابع جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال الفلسطينيين، قائلا: "قمنا بتطوير هذا الملف على المستوى الداخلي في وزارة العمل من أجل زيادة فعالية المتابعة".

وأضاف سلامة في تصريح لصوت فلسطين رصدته وكالة سوا : "نحن لا نرصد فقط مطاردة العمال على الحواجز وفي بعض المناطق، وإنما هناك العديد من التجاوزات التي يمارسها الاحتلال، ويمارسها المشغلين الإسرائيليين ضد عمالنا، والتي تتعارض مع معايير العمل الدولية ومع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها إسرائيل في منظمة العمل الدولية".

وأردف: نرصد بشكل يومي حوادث عمل نتيجة لعدم اهتمام إسرائيل بتطبيق معايير الدولية على العمال الفلسطينيين، بالرغم من أنها تطبق هذه المعايير على العامل الإسرائيلي أو العامل الأجنبي، وكأن العامل الفلسطيني عامل من الدرجة الثالثة.

وتابع: دائما في المحافل الدولية نقول إن "إسرائيل تمارس شكل من أشكال العبودية على العمال الفلسطينيين"، إضافة لذلك يوجد مجموعة من العصابات التي تقوم بالإتجار بالعمال، إسرائيل تمارس بشكل منهجي عملية خطيرة جدا وبذيئة جدا تجاه عمالنا، بحيث لا يتم التعامل مع العامل بشكل إنساني.

واستطرد سلامة: علاوة على ذلك، إسرائيل تمارس دور وكأنها فوق القانون الدولي، منظمة العمل الدولية ترسل بعثة سنوية تسمى بعثة "تقصي الحقائق" رصد الانتهاكات الإسرائيلية حول أوضاع العمال في الأراضي المحتلة، ليس فقط الفلسطينية بل في الأراضي السورية في الجولان السوري المحتل منذ 22 عاما، إلا أنها تكتفي فقط بإصدار بيانات أو إصدار هذا التقرير فقط، ولا تمارس أي دور في الوقت التي تمارس ضغوط على الاحتلال.

ولفت إلى سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها المنظمات الدولية ذات الطابع الإنساني عندما يتعلق الأمر بإسرائيل قائلا: "نحن اختبرنا الضغط الذي مارسته على الجزائر، والضغط الذي مارسته على قطر نتيجة لوجود تجاوزات في تطبيق معايير العمل الدولية على العمال المحليين والعمال الأجانب، إلا عندما يأتي الموضوع إلى سياسات الاحتلال فهم يقفوا إلى جانبه.

وأشار إلى أن متابعة الملف ليس فقط على مستوى منظمة العمل الدولية، بل يتابع مع جهات أخرى أيضا، منظمات إنسانية أو عمالية تتابع قضايا العمال في الداخل المحتل، وهذه مؤسسات يقودها فلسطينيون من الداخل وأيضا إسرائيليون.

وتطرق سلامة إلى ملف مستحقات العمال قائلا: نحن نتابع موضوع مستحقات العمال منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أننا لم نصل إلى أي نتيجة حتى الآن، إسرائيل تعترف أن هناك حقوق للعامل الفلسطيني لكنها لا تفصح عنها لأي جهة؛ وتقوم ببث إشاعات للعمال بأن السلطة ستقوم بسرقة الأموال، لذلك يذهب العمال من أجل سحب مدخراتهم وسحب حقوقهم، وهم في الواقع يخسرون أكثر من نصف قيمة هذه المدخرات وهذه الحقوق من أجل حرمان الاقتصاد الفلسطيني من السيولة النقدية التي يمكن أن تدعم هذا الاقتصاد

ووفقا له، تقدر المستحقات وفق الجهة الإسرائيلية بـ 30 مليار شيقل، بينما يقدرها الجانب الفلسطيني بـ 10 مليار شيقل، اعترف الاحتلال بـ 3 مليار شيقل فقط منها.

وأضاف: هناك حسبة لهذه المدخرات لأن هناك مجموعة من الاقتطاعات التي يقوم بها المشغل الإسرائيلي، يقتطعها ويحولها إلى دائرة المدفوعات الإسرائيلية بشكل أساسي، وهناك صناديق مختلفة حسب قانون العمل الإسرائيلي، إلا أن هذه المدخرات نحن لا نعرف أين هي موجودة لا في أي صندوق ولا في أي جهة، نتابع هذا الموضوع ولدينا العديد من المحامين الفلسطينيين من الداخل المحتل يتابعونه، وفي بعض الأحيان نضطر للجوء لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية.

المصدر : وكالة سوا - إذاعة صوت فلسطين