قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، اليوم السبت 16 يوليو 2022، إن موضوع تنفيذ أحكام الإعدام مرتبط بالجوانب القانونية والواقع العام في القطاع.

وأضاف البزم، في تصريحات لإذاعة صوت القدس ، أن هذا الملف يخضع باستمرار للتقييم والدراسة من كافة جوانبه.

ومن جانبه، قال النائب العام في غزة محمد النحال، مساء أمس الجمعة: "سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالمساس بحرمة الدم والنسيج المجتمعي وأمن المواطنين".

وكان النائب العام قد تابع مُجريات التحقيق في جريمة مقتل المجني عليهما ع . د (43 عاماً)، والطفلة ي . د (13 عاماً)، فور وقوعها، وشدد النائب العام على أن سلامة وأمن المجتمع خط أحمر لا يمكن التهاون به بأي شكل كان، مضيفاً أنه "لا يمكن التهاون أبداً بحرمة الدم وتقطيع النسيج المجتمعي، وأننا سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم الآثمة، والعبث بأمن المواطنين وترويع الآمنين".

وتابع النائب العام منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة، وخلال معاينته الميدانية للواقعة، وجولته التي تضمنت دائرة الطب الشرعي (المشرحة)، وقسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء لمعاينة جثمان المغدورين والمصابين، وعلى وضع الحالة الحرجة فيها، كما توجه إلى المستشفى الاندونيسي بمحافظة الشمال، واطلع على وضع المصابين فيه واستمع إليهم.

وكانت محكمة الاستئناف في قطاع غزة قد أصدرت الخميس 7 يوليو 2022، حكمًا بالإجماع بمعاقبة المتهم (م/ح) بالإعدام شنقًا حتى الموت، وذلك عن تهم القتل قصدًا وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

يُذكر أن محكمة أول درجة قضت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام.

المصدر : وكالة سوا