دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى استمرار تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان وصوله في الوقت لمحدد لعدم عرقلة عمل مؤسساتها.

جاء ذلك وفق توصيات تبنّتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لصالح القضية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من عملية السلام على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ورفض الاستيطان، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس الشرعية الدولية، وعدم الاعتراف بأي تعديل على حدود عام 67 دون اتفاق الطرفان، واعتبار القدس عاصمة للدولتين.

كما صوتت اللجنة ضد مقترح قدمه مجموعة من نواب الأحزاب اليمينية يُدين المناهج التعليمية، ويطلب من المفوضية اتخاذ إجراءات عملية لمحاربة ادعاءات تتعلق بمعاداة السامية في الكتب الفلسطينية.

وعبر القرار عن دعم الاتحاد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وضرورة استمرار تقديم الدعم المالي لتمكينها من القيام بمهامها على أفضل حال.

وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية: "لقد عملنا على مدار الأسابيع الماضية من خلال لقاءات على أعلى المستويات شملت مدير مكتب رئيسة البرلمان الأوروبي وجميع مقرري الأحزاب السياسية في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وعدد من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد لدفع لجنة العلاقات الخارجية ادراج مجموعة من التوصيات في تقريرها السنوي الخاص بسياسة الجوار للتأكيد على استمرار مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني وصرفها في موعدا دون تأخير".

وأضاف عطية: "تأتي الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في نطاق التحرك المبكر لقطع الطريق على اللوبي الإسرائيلي التلاعب بالمساعدات التي تقدم لشعبنا الفلسطيني وتجنب الأزمة التي تسببوا بها والتي أدت إلى تأخير صرف مساعدات الاتحاد العام الماضي".

المصدر : وكالة سوا - وفا