اقتصاد الولايات المتحدة، حيث لوحظ خلال الساعات القليلة الماضية ازدياد عمليات البحث عبر شبكة الانترنت، عن اقتصاد الولايات المتحدة.

اقتصاد الولايات المتحدة، تمتلك الولايات المتحدة أقوى اقتصاد في العالم،  وهي تعتمد على اقتصاد السوق المبني على الاستثمار الحر والمنافسة التجارية.

اقتصاد الولايات المتحدة، تمتلك الولايات المتحدة ثروات كبيرة من الموارد منجمية وطاقوية: البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، واليورانيوم تمثل أهم منتجات البلاد. ورغم هذه الثروة فإن الولايات المتحدة هي أكثر البلدان استيرادا للمحروقات.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول قوة فلاحية على المستوى العالمي سواء من حيث إنتاجها أو صادراتها. زيادة على تمتع الفلاحة الأمريكية بأراضي خصبة ومناخ مناسب فإنها تتميز بتصنيع كبير. ومن أهم قطاعات الزراعة: تربية الأبقار، زراعة الحبوب (الذرة، القمح، الشعير، السوجا...)، النباتات الصناعية (القطن، الفول السوداني، التبغ...). كما أن الصيد البحري والتأجيم من أهم القطاعات النشطة.

كما تحظى الولايات المتحدة الأمريكية بأهم الإنتاجات الصناعية على المستوى العالمي. ويعود نجاح الصناعة الأمريكية إلى قدرتها على التجديد وصدارتها التكنولوجية وتنوع المنتجات ووجود اليد العاملة المؤهلة. والولايات المتحدة الأمريكية تحتل الصدارة في عدة ميادين : البترول، السيارات، صناعة الطيران والكهرباء، مواد الاستهلاك... لكن الصناعة الأمريكية تتقدم أكثر فأكثر نحو التخصص في قطاعات التكنولوجيا الدقيقة المتطورة (الطيران، الفضاء، الإلكترونيك، التسلح، الكيمياء الدقيقة).

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول تصديرا واستيرادا ومع هذا تبقى ديونها أعلى الديون على المستوى العالمي لكن هذه الديون داخلية وتدل على قوة الاقتصاد الأمريكي.

ويسيطر قطاع الخدمات اليوم على الاقتصاد الأمريكي حيث يوجد بها منتجعات وأماكن رفاهية مختلفة وأسواق كبيرة مثل أسواق وول مارت الشهيرة التي تحتل المركز الأول في تصنيف مجلة فورشن طبقا للمبيعات والأرباح. فمن بين أهم الخدمات نجد : الإدارة، السياحة، الترفيه، البنوك.

الولايات المتحدة الأمريكية لديها وفرة من الموارد الطبيعية، بنية تحتية متطورة، وإنتاجية مرتفعة، كما لديها تاسع أكبر ناتج محلي إجمالي للفرد (اسمي) في العالم وعاشر أكبر ناتج محلي إجمالي للفرد (ق.ش.م.) في العالم، في 2013.

الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم والغاز الطبيعي، وهي ثاني أكبر بلد تجاري في العالم بعد الصين، حبث أصبحت أكبر اقتصاد وطني بالعالم (لا يشمل الامبراطوريات الاستعمارية) منذ تسعينيات القرن التاسع عشر على الأقل. في 2014.

وكانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مُصنع في العالم، حيث تشارك بخمس الإنتاج الصناعي العالمي، من بين أكبر 500 شركة في العالم، هناك 132 شركة مقرها الولايات المتحدة، ضعفي أي بلد آخر.

اقتصاد الولايات المتحدة، واحداً من أكبر وأكثر الأسواق المالية نفوذاً. بورصة نيويورك هي أكبر بورصة في العالم من حيث رأس المال السوقي، حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة 2.4 تريليون دولار، في 2013 كان إنفاق المستهلك يشكل 71% من الاقتصاد الأمريكي.

وتمتلك الولايات المتحدة أكبر سوق مستهلك في العالم، بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية تساوي خمسة أضعاف اليابان، حيث جذب سوق العمل الأمريكي المهاجرين من جميع أنحاء العالم ويعد صافي معدل الهجرة بها أكبر في العالم. الولايات المتحدة هي واحدة من أعلى اقتصاديات الأداء في الدراسات مثل مؤشر إيست دوينغ للأعمال، تقرير التنافسية العالمية، وأخرى.

اقتصاد الولايات المتحدة - ويكيبيديا

اقتصاد الولايات المتحدة هو اقتصاد متقدم إلى حد كبير، وقائم على نظام اقتصاد السوق. يُعد اقتصاد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم من ناحيتي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وإجمالي الثروة (الثروة الصافية)، ويحل في المرتبة الثانية من ناحية الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية. في عام 2021، حلّ الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الخامسة من ناحية الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد، والمرتبة السابعة من ناحية الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للفرد الواحد. تمتلك الولايات المتحدة الاقتصاد الأقوى تقنيًا، والأكثر ابتكارًا، على الصعيد العالمي، وتبرز قوة الاقتصاد في مجالات الذكاء الاصطناعي والحاسوب والأدوية والطب والفضاء الجوي والتقنية العسكرية خصوصًا. يعد الدولار الأمريكي العملة الأكثر استخدامًا في التجارة الدولية، والعملة الرئيسية في احتياطي العملات التي تحتفظ بها المصارف والدول، مدعومًا باقتصاد الولايات المتحدة وقواتها المسلحة، وإعادة تدوير البترودولار، والإيداعات الآجلة بالدولار خارج مصارف الولايات المتحدة، ووزارة الخزانة الأمريكية. يعد الدولار الأمريكية عملة رسمية في عدة دولٍ أخرى، وعملة سائدة فعليًا في دول أخرى. تعد الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وتايوان من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الواردات، والثانية من ناحية الصادرات،

على الصعيد العالمي. وقّعت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، من بينها الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، واتفاقيات مع أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل، وهناك دولٌ أخرى تخوض مفاوضات حول التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، أو تسري فيها هذه الاتفاقيات فعليًا.

تفوقت الولايات المتحدة على الإمبراطورية البريطانية من ناحية الاقتصاد الأكثر إنتاجية على صعيد العالم بحلول عام 1890.

الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي. كانت الولايات المتحدة، في عام 2016، الدولة الأكثر إجراءً للمعاملات التجارية في العالم، واحتلت المرتبة الثالثة في مجال الصناعة، فكانت الصناعات الأمريكية تمثّل خمس الإنتاج الصناعي العالمي. لا تملك الولايات المتحدة أكبر سوق داخلي للبضائع فحسب، بل تهيمن على تجارة الخدمات أيضًا. وصلت قيمة التعاملات التجارية للولايات المتحدة إلى 5.6 تريليون دولار في عام 2018. تعد الولايات المتحدة المقرّ الرئيسي لـ121 شركة من بين الشركات الـ500 الأكبر في العالم وفق ترتيب فورتشن غلوبال 500. تحتوي الولايات المتحدة أكبر عدد من أصحاب المليارات، وتبلغ الثروة الإجمالية لهؤلاء 3 تريليون دولار. امتلكت المصارف التجارية في الولايات المتحدة 20 تريليون دولار من الأصول، اعتبارًا من شهر أغسطس من عام 2020. تملك الولايات المتحدة أصولًا عالمية تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار.تعد بورصتا نيويورك وناسداك أكبر سوقين للأوراق المالية في العالم من ناحية القيمة السوقية وحجم التداول. تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة 4 تريليون دولار، في حين تتجاوز قيمة الاستثمارات الأمريكية في الدول الأجنبية مبلغ 2.6 تريليون دولار. يُصنف الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الأولى عالميًا من ناحية رأس المال المخاطر وتمويل البحث والتطوير العالميين. ألّف إنفاق المستهلك نسبة 68% من الاقتصاد الأمريكي في عام 2018، وبلغت حصة الموظفين من الدخل 43% في عام 2017. تتميز الولايات المتحدة بامتلاكها أكبر سوق استهلاكية في العالم. جذب سوق العمالة الوطنية هجرات من مختلف أنحاء العالم، ويُعد معدل صافي الهجرة في الولايات المتحدة الأعلى عالميًا. حقق اقتصاد الولايات المتحدة أفضل أداء وفق الدراسات الاقتصادية، كتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي على سبيل المثال، وغيرها.شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا حرجًا إبان أزمة الركود الاقتصادي عام 2008، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر عام 2007 وحتى شهر يونيو عام 2009. مع ذلك، استعاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروة مستواه السابق للأزمة (أواخر عام 2007) إبان عام 2011، وعاد صافي دخل الأسرة إلى مستواه بحلول الربع الثاني من عام 2012، وعادت أجور الوظائف غير الزراعية إلى مستواها السابق بحلول مايو عام 2014، في حين عاد معدل البطالة إلى مستواه بحلول سبتمبر عام 2015. استمرّت هذه القيم المتغيرة في سجل ما بعد الركود على حالها، وكانت المدة الزمنية لتعافي الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الثانية عالميًا بحلول أبريل عام 2018. في الربعين الأولين من عام 2020، دخل الاقتصاد الأمريكي فترة ركود جراء انتشار فيروس كوفيد-19. سبّب الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 أشدّ انكماشٍ في الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير، وكان تأثيره أسوأ بكثيرٍ من «الركود الاقتصادي عام 2008». صُنّفت الولايات المتحدة في المرتبة الـ41 ضمن قائمة الدول الأعلى في التفاوت الاقتصادي، من بين 156 دولة، في عام 2017، وكان فجوة الثروة في الولايات المتحدة أعلى من نظيراتها في باقي دول العالم الغربي.

المصدر : وكالة سوا