دول أوروبية تعلن رفضها تصنيف إسرائيل لـ 6 مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية" والخارجية تعقب
أكدت تسع دول أوروبية، اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، أنها تريد مواصلة التعاون مع ستّ مؤسسات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بأنها "إرهابية"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار الناطقون باسم وزارات خارجية دول كل من: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، في بيان مشترك، إلى أن إسرائيل صنّفت ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية، غير أنها لم تتلقَّ "أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات".
أوضحوا "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.
ونوه الناطقون إلى أنه "لو تمّ تزويدنا بأدلّة، سنعمل على هذا الأساس. بغياب هكذا أدلّة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتزويده بدعمنا غير المشروط".
وشددوا على أن "وجود مجتمع مدني حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين".
بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالموقف والبيان الأوروبي الرافض لتسع دول لتصنيف إسرائيل لست مؤسسات فلسطينية غير حكومية بـ"الإرهابية".
واعتبرت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم، موقف الدول الست لبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، هو خطوة بالطريق الصحيح، وهو قرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده.
وأكدت الوزارة أن المؤسسات، وهي" الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، هي ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الاطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.
وطالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي عدم الانسياق الى التصنيفات الاسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها ادوات للاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ منظومة "الأبارتهايد"، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر عن إضافة ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى إلى قائمة "المنظمات الإرهابية".