استشاري فتح يؤيد انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري
2014/06/14
رام الله / سوا/ أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان له اليوم السبت في ختام اجتماعه في رام الله، دعمه التام لمواقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس السياسية، وفيما يخص المفاوضات.
وأكد المجلس حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح حكومة الوفاق الوطني، لتتعزز الوحدة الوطنية، داعيا إلى مباشرة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن المدة المحددة في اتفاق المصالحة وهي ستة أشهر.
كما دعا البيان حكومة الوفاق الوطني الى سرعة تنفيذ البند الخامس من إعلان الدوحة بشأن إعادة ودمج مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها عودة موظفي السلطة الفلسطينية من مدنين وعسكريين الى مؤسساتهم بعد منحهم كافة الاستحقاقات الوظيفية.
كما حث المجلس الاستشاري منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وحكومة الوفاق الوطني وحركة فتح بكل هيئاتها وأطرها السياسية والتنظيمية لوضع شعار ’لتتعزز الوحدة الوطنية من أجل القدس أولا’ موضع التطبيق والتنفيذ اليومي جماهيريا وسياسيا ومحليا ودوليا، حتى تبقى قضية القدس العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية، قضية يومية ودولية لتعزيز صمود أهلها واتخاذ القرارات الدولية التي تدين إسرائيل وتلغي الوقائع الاستيطانية في مدينة القدس.
وأهاب المجلس الاستشاري بالأشقاء العرب والمسلمين لمواصلة دعمهم لتعزيز صمود القدس، وتعزيز صمود أهلها ومقدساتها.
وأعلن المجلس في بيانه دعمه لاقتراح الرئيس بشأن التوجه إلى انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري حتى تكون خاضعة لرقابة المجلس ومساءلته، على أن يتم انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بعد انتخابه مباشرة من المؤتمر.
كما وجه التحية إلى الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام ’إضراب الأمعاء الخاوية’، مؤكدا أن القيادة وجماهير شعبنا تواصل التحرك الوطني وعلى المستوى الدولي لإلغاء قانون الاعتقال الاداري العنصري، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لإدانة هذا القانون الاستعماري، وإطلاق سراح أسرانا البواسل.
وفيما يلي النص الحرفي للبيان:
بيان المجلس الاستشاري
عقد المجلس الاستشاري لحركة فتح دورته السابعة في مدينة رام الله يومي 12 و13 حزيران 2014، بحضور الأخ الرئيس أبو مازن وعدد من الإخوة أعضاء اللجنة المركزية وأمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح، وقد افتتح الجلسة الأخ أبو علاء أمين سر المجلس، وأعلن أن هذه الدورة تعقد تحت عنوان ’لتتعزز الوحدة الوطنية من اجل القدس أولا’.
فما تتعرض له عاصمة وطننا الخالدة ، القدس الشريف من حملة وهجمة استيطانية تقوم بها جهارا نهارا حكومة الاحتلال لتدمير تاريخ وحضارة ومقدسات مدينتنا والقدس الشريف، دون أدنى اكتراث بالقرارات والإدانات الدولية، يتطلب تكريس الجهود والإمكانيات والقدرات لإنقاذها والحفاظ عليها، مذكرا الاخ ابو علاء أمين سر المجلس افتتاح الجلسة لحظة حضور الاخ الرئيس ابو مازن، حيث عزف النشيد الوطني وقرأ الرئيس وأعضاء المجلس الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا في معركة الحرية والاستقلال الوطني.
وقد تناول الاخ الرئيس أبو مازن في كلمته الأوضاع السياسة والأمنية والسياسية وتوقف عند قضية الاعتقال الإداري حيث يستمر إضراب أسرانا البواسل للأسبوع الثامن على التوالي، واكد أن القيادة تتحرك على كافة المستويات العربية والدولية لإجبار حكومة الاحتلال على إلغاء هذا القانون العنصري والاستعماري ، وأكد الرئيس أن الرأي العام العالمي والاسرة الدولية وهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وخارجها تقف الى جانب أسرانا الابطال في صمودهم البطولي لإلغاء قانون الاعتقال الإداري العنصري، ودعا الرئيس ابو مازن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الى اتخاذ القرارات الدولية لإجبار حكومة الاحتلال على إلغاء هذا القانون الاستعماري، وتناول الرئيس في كلمته كذلك المصالحة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني وانضمام فلسطين الى المعاهدات والاتفاقات الدولية، وكذلك المفاوضات والتي استمرت تسعة أشهر دون أن تحرز تقدما يذكر في اي من الموضوعات وقضايا الوضع النهائي، وفي الموعد المقرر لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى رفضت حكومة الاحتلال إطلاق سراحهم، واتخذ الاحتلال عدة قرارات خطيرة في مجال الاستيطان والامن في القدس، وفي منطقة الاغوار لإرغام اهلنا في القدس والاغوار على النزوح من أرضهم وبيوتهم.
وفي ضوء كلمة الأخ الرئيس ابو مازن ومداخلات الأعضاء وكذلك الأوراق المقترحة من لجان المجلس الاستشاري أقرت المواضيع التالية:
1- الخيارات والبدائل والسياسات والإجراءات للمستقبل.
2- القدس الشريف والأخطار التي تتهددها.
3- ورقة حول برنامج الحركة للبناء الوطني المؤسسي والرؤية الاقتصادية.
4- ورقة حول الأسرى والاعتقال الإداري.
5- الوضع التنظيمي والمؤتمر العام السابع لفتح.
وقد أصدر المجلس في نهاية اجتماعاته البيان التالي:
أولا: تحية إكبار واعتزاز لأسرانا البواسل.
يوجه المجلس الاستشاري التحية لأسرانا البواسل الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام ’ إضراب الامعاء الخاوية’ ، لليوم الثاني والخمسين على التوالي، ويؤكد المجلس أن القيادة وجماهير شعبنا تواصل التحرك الوطني وعلى المستوى الدولي لإلغاء قانون الاعتقال الاداري العنصري، ويدعو المجلس منظمات حقوق الإنسان الى التحرك لإدانة هذا القانون الاستعماري، وإطلاق سراح أسرانا البواسل.
التحية كل التحية لأبنائنا الاسرى الصامدين، في معركة الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
ثانيا: كل الدعم لقدسنا الشريف.
يدعو المجلس الاستشاري منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني وحركتنا فتح بكل هيئاتها وأطرها السياسية والتنظيمية الى وضع شعار ’لتتعزز الوحدة الوطنية من أجل القدس أولا’ موضع التطبيق والتنفيذ اليومي جماهيريا وسياسيا ومحليا ودوليا، حتى تبقى قضية القدس العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية، قضية يومية ودولية لتعزيز صمود اهلها واتخاذ القرارات الدولية التي تدين إسرائيل وتلغي الوقائع الاستيطانية في مدينة القدس، ويهيب المجلس الاستشاري بالأشقاء العرب والمسلمين مواصلة دعمهم لتعزيز صمودها وصمود اهلها ومقدساتها.
ثالثا: كل الدعم للمصالحة الوطنية ولحكومة الوفاق الوطني.
يؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل والدائم للمصالحة الوطنية وقيام حكومة الوفاق الوطني التي أدت القسم امام الرئيس يوم الثاني من حزيران الجاري، ويدين المجلس الاستشاري قرارات حكومة الاحتلال منع أعضاء الحكومة من التحرك بين شطري الوطن، كما يؤكد المجلس أن حكومة الوفاق تلتزم بالبرنامج الوطني المقر من المجالس الوطنية حول عملية السلام وحل الدولتين والمفاوضات.
كما يدعو المجلس الاستشاري الى مباشرة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن المدة المحددة في اتفاق المصالحة وهي ستة أشهر.
ويدعو المجلس الاستشاري حكومة الوفاق الفلسطيني الى الاخذ بعين الاعتبار أوضاع اهلنا في قطاع غزة وحل مشكلة الموظفين العاملين مع السلطة وتسديد استحقاقاتهم وعودتهم الى عملهم وفق النظام.
كما يدعو المجلس الاستشاري حكومة الوفاق الوطني الى سرعة تنفيذ البند الخامس من إعلان الدوحة بشأن إعادة ودمج مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها عودة موظفي السلطة الفلسطينية من مدنيين وعسكريين الى مؤسساتهم بعد منحهم كافة الاستحقاقات الوظيفية.
رابعا: حول استئناف المفاوضات مع حكومة الاحتلال.
يؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل للموقف الوطني الذي اعلنه الرئيس أبو مازن حول المفاوضات مع إسرائيل والذي يقوم على إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وعلى مدة تسعة أشهر للمفاوضات حول مختلف قضايا الوضع النهائي والبداية لمدة ثلاثة اشهر حول مسألة الحدود وعلى أساس خط الرابع من حزيران 1967، ووقف الاستيطان الشامل في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية.
خامسا: المؤتمر العام السابع.
يدعو المجلس الاستشاري اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع الى مواصلة عملها لإنجاز كافة الأوراق السياسية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر السابع الذي من المقرر عقده في آب 2014، كما أعلن الرئيس أبو مازن في كلمته امام المجلس. هذا ويدعم المجلس الاستشاري التوجه إلى انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري حتى تكون خاضعة لرقابة المجلس ومساءلته وعلى أن يتم انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بعد انتخابه مباشرة من المؤتمر.
وأكد المجلس حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح حكومة الوفاق الوطني، لتتعزز الوحدة الوطنية، داعيا إلى مباشرة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن المدة المحددة في اتفاق المصالحة وهي ستة أشهر.
كما دعا البيان حكومة الوفاق الوطني الى سرعة تنفيذ البند الخامس من إعلان الدوحة بشأن إعادة ودمج مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها عودة موظفي السلطة الفلسطينية من مدنين وعسكريين الى مؤسساتهم بعد منحهم كافة الاستحقاقات الوظيفية.
كما حث المجلس الاستشاري منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وحكومة الوفاق الوطني وحركة فتح بكل هيئاتها وأطرها السياسية والتنظيمية لوضع شعار ’لتتعزز الوحدة الوطنية من أجل القدس أولا’ موضع التطبيق والتنفيذ اليومي جماهيريا وسياسيا ومحليا ودوليا، حتى تبقى قضية القدس العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية، قضية يومية ودولية لتعزيز صمود أهلها واتخاذ القرارات الدولية التي تدين إسرائيل وتلغي الوقائع الاستيطانية في مدينة القدس.
وأهاب المجلس الاستشاري بالأشقاء العرب والمسلمين لمواصلة دعمهم لتعزيز صمود القدس، وتعزيز صمود أهلها ومقدساتها.
وأعلن المجلس في بيانه دعمه لاقتراح الرئيس بشأن التوجه إلى انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري حتى تكون خاضعة لرقابة المجلس ومساءلته، على أن يتم انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بعد انتخابه مباشرة من المؤتمر.
كما وجه التحية إلى الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام ’إضراب الأمعاء الخاوية’، مؤكدا أن القيادة وجماهير شعبنا تواصل التحرك الوطني وعلى المستوى الدولي لإلغاء قانون الاعتقال الاداري العنصري، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لإدانة هذا القانون الاستعماري، وإطلاق سراح أسرانا البواسل.
وفيما يلي النص الحرفي للبيان:
بيان المجلس الاستشاري
عقد المجلس الاستشاري لحركة فتح دورته السابعة في مدينة رام الله يومي 12 و13 حزيران 2014، بحضور الأخ الرئيس أبو مازن وعدد من الإخوة أعضاء اللجنة المركزية وأمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح، وقد افتتح الجلسة الأخ أبو علاء أمين سر المجلس، وأعلن أن هذه الدورة تعقد تحت عنوان ’لتتعزز الوحدة الوطنية من اجل القدس أولا’.
فما تتعرض له عاصمة وطننا الخالدة ، القدس الشريف من حملة وهجمة استيطانية تقوم بها جهارا نهارا حكومة الاحتلال لتدمير تاريخ وحضارة ومقدسات مدينتنا والقدس الشريف، دون أدنى اكتراث بالقرارات والإدانات الدولية، يتطلب تكريس الجهود والإمكانيات والقدرات لإنقاذها والحفاظ عليها، مذكرا الاخ ابو علاء أمين سر المجلس افتتاح الجلسة لحظة حضور الاخ الرئيس ابو مازن، حيث عزف النشيد الوطني وقرأ الرئيس وأعضاء المجلس الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا في معركة الحرية والاستقلال الوطني.
وقد تناول الاخ الرئيس أبو مازن في كلمته الأوضاع السياسة والأمنية والسياسية وتوقف عند قضية الاعتقال الإداري حيث يستمر إضراب أسرانا البواسل للأسبوع الثامن على التوالي، واكد أن القيادة تتحرك على كافة المستويات العربية والدولية لإجبار حكومة الاحتلال على إلغاء هذا القانون العنصري والاستعماري ، وأكد الرئيس أن الرأي العام العالمي والاسرة الدولية وهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وخارجها تقف الى جانب أسرانا الابطال في صمودهم البطولي لإلغاء قانون الاعتقال الإداري العنصري، ودعا الرئيس ابو مازن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الى اتخاذ القرارات الدولية لإجبار حكومة الاحتلال على إلغاء هذا القانون الاستعماري، وتناول الرئيس في كلمته كذلك المصالحة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني وانضمام فلسطين الى المعاهدات والاتفاقات الدولية، وكذلك المفاوضات والتي استمرت تسعة أشهر دون أن تحرز تقدما يذكر في اي من الموضوعات وقضايا الوضع النهائي، وفي الموعد المقرر لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى رفضت حكومة الاحتلال إطلاق سراحهم، واتخذ الاحتلال عدة قرارات خطيرة في مجال الاستيطان والامن في القدس، وفي منطقة الاغوار لإرغام اهلنا في القدس والاغوار على النزوح من أرضهم وبيوتهم.
وفي ضوء كلمة الأخ الرئيس ابو مازن ومداخلات الأعضاء وكذلك الأوراق المقترحة من لجان المجلس الاستشاري أقرت المواضيع التالية:
1- الخيارات والبدائل والسياسات والإجراءات للمستقبل.
2- القدس الشريف والأخطار التي تتهددها.
3- ورقة حول برنامج الحركة للبناء الوطني المؤسسي والرؤية الاقتصادية.
4- ورقة حول الأسرى والاعتقال الإداري.
5- الوضع التنظيمي والمؤتمر العام السابع لفتح.
وقد أصدر المجلس في نهاية اجتماعاته البيان التالي:
أولا: تحية إكبار واعتزاز لأسرانا البواسل.
يوجه المجلس الاستشاري التحية لأسرانا البواسل الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام ’ إضراب الامعاء الخاوية’ ، لليوم الثاني والخمسين على التوالي، ويؤكد المجلس أن القيادة وجماهير شعبنا تواصل التحرك الوطني وعلى المستوى الدولي لإلغاء قانون الاعتقال الاداري العنصري، ويدعو المجلس منظمات حقوق الإنسان الى التحرك لإدانة هذا القانون الاستعماري، وإطلاق سراح أسرانا البواسل.
التحية كل التحية لأبنائنا الاسرى الصامدين، في معركة الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
ثانيا: كل الدعم لقدسنا الشريف.
يدعو المجلس الاستشاري منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني وحركتنا فتح بكل هيئاتها وأطرها السياسية والتنظيمية الى وضع شعار ’لتتعزز الوحدة الوطنية من أجل القدس أولا’ موضع التطبيق والتنفيذ اليومي جماهيريا وسياسيا ومحليا ودوليا، حتى تبقى قضية القدس العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية، قضية يومية ودولية لتعزيز صمود اهلها واتخاذ القرارات الدولية التي تدين إسرائيل وتلغي الوقائع الاستيطانية في مدينة القدس، ويهيب المجلس الاستشاري بالأشقاء العرب والمسلمين مواصلة دعمهم لتعزيز صمودها وصمود اهلها ومقدساتها.
ثالثا: كل الدعم للمصالحة الوطنية ولحكومة الوفاق الوطني.
يؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل والدائم للمصالحة الوطنية وقيام حكومة الوفاق الوطني التي أدت القسم امام الرئيس يوم الثاني من حزيران الجاري، ويدين المجلس الاستشاري قرارات حكومة الاحتلال منع أعضاء الحكومة من التحرك بين شطري الوطن، كما يؤكد المجلس أن حكومة الوفاق تلتزم بالبرنامج الوطني المقر من المجالس الوطنية حول عملية السلام وحل الدولتين والمفاوضات.
كما يدعو المجلس الاستشاري الى مباشرة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن المدة المحددة في اتفاق المصالحة وهي ستة أشهر.
ويدعو المجلس الاستشاري حكومة الوفاق الفلسطيني الى الاخذ بعين الاعتبار أوضاع اهلنا في قطاع غزة وحل مشكلة الموظفين العاملين مع السلطة وتسديد استحقاقاتهم وعودتهم الى عملهم وفق النظام.
كما يدعو المجلس الاستشاري حكومة الوفاق الوطني الى سرعة تنفيذ البند الخامس من إعلان الدوحة بشأن إعادة ودمج مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها عودة موظفي السلطة الفلسطينية من مدنيين وعسكريين الى مؤسساتهم بعد منحهم كافة الاستحقاقات الوظيفية.
رابعا: حول استئناف المفاوضات مع حكومة الاحتلال.
يؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل للموقف الوطني الذي اعلنه الرئيس أبو مازن حول المفاوضات مع إسرائيل والذي يقوم على إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وعلى مدة تسعة أشهر للمفاوضات حول مختلف قضايا الوضع النهائي والبداية لمدة ثلاثة اشهر حول مسألة الحدود وعلى أساس خط الرابع من حزيران 1967، ووقف الاستيطان الشامل في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية.
خامسا: المؤتمر العام السابع.
يدعو المجلس الاستشاري اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع الى مواصلة عملها لإنجاز كافة الأوراق السياسية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر السابع الذي من المقرر عقده في آب 2014، كما أعلن الرئيس أبو مازن في كلمته امام المجلس. هذا ويدعم المجلس الاستشاري التوجه إلى انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري حتى تكون خاضعة لرقابة المجلس ومساءلته وعلى أن يتم انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بعد انتخابه مباشرة من المؤتمر.
