بالصور: دبلوماسيون أوروبيون يزورون مسافر يطا ويطلعون على انتهاكات الاحتلال
زار رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الدول ذات التفكير المماثل والأمم المتحدة، مسافر يطّا جنوب الخليل، حيث يتعرض حوالي 1200 مواطن، بينهم أكثر من 500 طفل، للتهديد بالهدم الجماعي لمنازلهم والتشريد والترحيل القسري.
والتقى الدبلوماسيون، وفق بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الخميس، بسكان المنطقة الذين شرحوا الأثر المدمر للظروف المعيشية الصعبة الآخذة بالتفاقم، والخوف من فقدان منازلهم وسبل عيشهم، في أعقاب قرار محكمة الاحتلال العليا في 4 أيّار، والذي يسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بطرد السكان؛ إذ هدمت سلطات الاحتلال عشرات منازل العائلات وحظائر الحيوانات، وأصدرت أكثر من ثلاثين أمر هدم إضافيا وأمر مصادرة للسماح بشق طريق مخصص لدورياتها، وأعادت تنشيط التدريبات العسكرية في المنطقة لأول مرة منذ سنوات وعرقلت إيصال المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة.
وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف عن انزعاجه بشدة "من الشهادات التي سمعتها اليوم والتدابير القسرية التي اتخذتها قوات الأمن الإسرائيلية والتي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل القسري لأكبر التجمعات منذ عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال إن "هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية. ومن خلال مواصلة القيام بهذه الإجراءات، لا سيما في المنطقة (ج) التي تمثل 60٪ من الضفة الغربية، فإن إسرائيل لا تتصرف فقط بما يتعارض مع التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، بل إنها كذلك تبعدنا كثيرًا عن حل الدولتين مع دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا في جوهرها".
وتابع: "كما أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في 10 أيّار 2022، فإن توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. يدين الاتحاد الأوروبي هذه الأعمال ويحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، يحظر النقل الجبري أيا كانت دواعيه، بما فيه نقل الأشخاص من منطقة إطلاق نار محددة أو منطقة عسكرية مغلقة".
وتأتي هذه الزيارة بعد أن زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها القسرية في المنطقة، بما في ذلك التدريبات العسكرية وهدم المنازل وعرقلة حركة المواطنين وإعاقة عمليات الإغاثة الإنسانية وإصدار أوامر الهدم.
