قدم وزير الصحة ساجد جاويد ووزير المال وريشي سوناك في الحكومة البريطانية مساء أمس الثلاثاء، استقالتهما بعد سلسة من الفضائح التي هزت الحكومة منذ شهر.

ويستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء ، لمواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين، بعد استقالة وزيرين رئيسيين في حكومته.

وسيجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية، التي يخضع لها رئيس الحكومة ، وسيواجه رئيس الوزاراء بعد ذلك رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم، وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.

وقدم الوزيران استقالتهما بعدما قام رئيس الوزراء بتقديم اعتذرات جديدة على فضيحة إضافية، مقراً بارتكابه "خطأ" بتعيينه في شباط/فبراير الماضي ، كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

وأتت استقالة ريشي سوناك (42 عاما) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة، وكتب سوناك في رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جونسون: "يتوقع الرأي العام عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

أما جاويد البالغ 52 عاما والذي تولى وزارة المال قبل سوناك، فرأى أن من حق البريطانيين أن يتوقعوا "النزاهة من حكومتنا".

وتابع يقول إن التصويت على الثقة في حق جونسون في حزيران/يونيو كان ينبغي أن يشكل فرصة لإبداء "تواضع" وإظهار "توجه جديد".

لكنه أضاف: "يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة إلي أنّ الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى جونسون.

وسارع جونسون إلى استبدال الوزيرين المستقيلين، معيناً وزير التربية نديم زهاوي في وزارة المال، وستيف باركلي في وزارة الصحة، والذي كان مسؤولاً حتى الآن عن تنسيق الشؤون الحكومية.

ويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام، إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.

كما أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/أبريل، لأنه شاهد فيلماً إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهراً، بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهق في الخامسة عشرة.

وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية، وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جداً خلال انتخابات محلية في أيار/مايو.

ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاماً مع 9,1% في أيار/مايو بمعدل سنوي.

وبعد إضراب غير مسبوق لعمال السكك الحديد في نهاية حزيران/يونيو، دعت النقابات إلى تحركات احتجاجية خلال الصيف فيما أعلنت مهن عدة من محامين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية ومدرسين تحركات أو أنهم أقدموا على ذلك.

ووفق نتائج استطلاع للرأي العام أجراه معهد يوغوف أن 69% من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة، أما 54% من الناخبين المحافظين أنه يجب على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.

المصدر : وكالة سوا - العربية