غزة / سوا / رحبت رئاسة المجلس التشريعي بقرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء قانون يسمح لمواطنين أمريكيين ولدوا في مدينة القدس بالإشارة إلى "إسرائيل" كمكان الولادة في الوثائق الرسمية، معتبرة إياها إشارة مهمة ينبغي أن تلتقطها الإدارة الأمريكية لتصحيح الموقف الأمريكي العدواني المنحاز للاحتلال الصهيوني.

وأشار د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة في بيان صحفي الثلاثاء إلى أن هذا القرار ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تجرّم الاحتلال الصهيوني للقدس والأراضي الفلسطينية.

ودعا بحر الإدارة الأمريكية إلى إجراء مراجعة عميقة لمجمل مواقفها العدوانية وسياساتها العنصرية تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية والإسلامية، والعمل على بلورة مواقف وسياسات متوازنة تنسجم مع الشعارات والمبادئ الأمريكية المرفوعة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وتلبي حقيقة المصالح الأمريكية في بناء منظومة علاقات مع مختلف الأمم الشعوب على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف: "إدارة أوباما تمارس سياساتها وتتخذ مواقفها بشكل وقح ومكشوف اليوم دون أن تلتفت إلى معاناة شعبنا المذبوح في غزة، أو تُعرْ اهتماما للإجرام والاستباحة الصهيونية المتواصلة بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ما يضعها في دائرة المقت والغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي الدائم".

ولفت بحر إلى أن الإدارة الأمريكية مفرطة في غبائها السياسي، وتحاول أن تغطي الشمس بغربال عبر تجاهلها لحقائق فشلها المدقع في أفغانستان والعراق وسوريا وكافة المناطق التي عبثت بها ودمرت مقدراتها، مشيرا إلى أن انهيار النفوذ الأمريكي دوليا بات أقرب مما يتصوره الكثيرون.