رفع رجل دعوى قضائية ضد مطلقته في محكمة العين الابتدائية بدولة الإمارات، طالبها بدفع مبلغ 500 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته في شرفه ومركزه القانوني بين معارفه.

وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن "المحكمة رفضت الدعوى مؤكدة أنه من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر".

وأضافت أن "صاحب الدعوى طالب بدفع تعويضًا عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى قيام مطلقته ب فتح بلاغ ضده في مركز الشرطة، واتهامه بالاعتداء عليها وعلى أبنائها وتم حفظ القضية، بالإضافة إلى قيامها بأخذ تقرير طبي خاص به، واستخدامه ضده في قضايا عدة، لتشويه صورته بأنه مريض نفسيًا."

وأوضح صاحب الدعوى، أن "مطلقته رفعت دعوى بطلان طلاق، وادّعت أنه يعاني اضطرابًا ذهنيًا، ويمر بانتكاسة مرضية، وغير مدرك أقواله وأفعاله، وتم رفض الدعوى، كما تم عرضه في الاستئناف على لجنة طبية، أكدت في تقريرها أنه شخص طبيعي، ولم تتم ملاحظة وجود مشكلة، وترتب على ذلك إصابته بأضرار عدة، نتيجة ما قامت به المدعى عليها في استمرارها برفع الدعاوى ضده من دون وجه حق"، وفق قوله.

وقدمت المُدّعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى، مع إلزام المدعي الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما أرفق حافظة مستندات طالعتها المحكمة.

بدورها، أفادت المحكمة بأنه "وفقًا لقانون المعاملات المدنية الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر"، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي استند في دعواه بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، إلى قيام المدعى عليها بالتشهير به في دعاوى أقامتها ضده والتي تم الحكم فيها لمصلحته."

 

المصدر : وكالة سوا - الإمارات اليوم