أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى اليوم الثلاثاء، أن محاكم الاحتلال العسكرية صعدت بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد (862) قرار ادارى بين جديد وتجديد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح مركز فلسطين، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (464) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (398) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأضاف المركز أن الاحتلال ضاعف خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث ارتفعت عدد الأوامر الإدارية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت اصدار (557) قرار إدارى من محاكم الاحتلال ما بين جديد وتجديد.

وتابع: "استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها".

وبين "الأشقر" أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري دون وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية، ولا يزال الأسيرين "رائد ريان" من القدس ، والأسير " خليل عواودة" من الخليل يخوضان اضرابا عن الطعام منذ شهور ضد اعتقالهما إدارياً، وقد استأنف الاسير عواودة إضرابه مرة أخرى بعد نكث الاحتلال بوعده له بوقف اعتقاله الإداري بعد 111 يوماً من الإضراب.

وكشف "الأشقر" أن اعداد الاسرى الاداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت (380) اسيراً فقط، بينما وصل عدد الاسرى الإداريين في الوقت الحالي الى حوالي (680) اسيراً، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، و أسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم ، إضافة الى طفل قاصر.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وبين "الأشقر" أن تكثيف الاحتلال لإصدار الأوامر الإدارية خلال العامين الماضيين، دفع الأسرى الإداريين للشروع بمقاطعة المحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية لإجبار الاحتلال على الحد من استخدامه.

واعتبر الأشقر أن استمرار إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف بحق الأسرى رغم عدم مثولهم أمام المحاكم لهو دليل واضح على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، يؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة تقف خلفها مخابرات الاحتلال

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة

المصدر : وكالة سوا