يتساءل الكثير من المسلمين في العالم والوطن العربي حول أحكام فريضة الحج، وخصوصا مع بدأ مراسم موسم الحج 2022، والذي يعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام، ويجب على من توافرت فيه الشروط أن يقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المشروعة في الحج، لقوله تعالى "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".

ومن الأسئلة الشائعة، التي يتحرى عنها الكثير من المسلمين، وخصوصا عبر محركات البحث الالكترونية، ما هو حكم اقتراض المال للوفاء بتكاليف الحج؟

حكم اقتراض المال لأداء الحج

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال "هل يجب على المسلم الاقتراض من أجل القيام بفريضة الحج؟، قائلة: "قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: (لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".

وأشارت دار الإفتاء إلى جواز الاقتراض من أجل الحج "إذا اطمأن إلى المقترض أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه"، مضيفة: "وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج، فروى الإمام الشافعي، وابن أبى شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: "يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ"، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".

وتابعت دار الإفتاء: "ومذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاء به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض.. والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء لتفريطه. أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء".

واختتمت دار الإفتاء في ردها على حكم اقتراض المال من أجل الحج: "من مجمل ما سبق يتبين أنه إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة. والله سبحانه وتعالى أعلم".

المصدر : وكالة سوا - العين الإخبارية