رام الله / سوا/ أعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن الأسف الشديد للقرار الذي اتخذه الأمين العام بإستبعاد إسرائيل من القائمة الملحقة بالتقرير حول الأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في الصراعات المسلحة.

وذكر السفير منصور، في بيان صحفي، أن هذا القرار يناقض بشكل واضح الأدلة المتوفرة لدى الأمم المتحدة ذاتها والمعايير المحددة في هذا الشأن، وشدد على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب وبشكل صارخ ومنهجي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقال إن الأدلة توضح وجود نمط لقتل الأطفال في فلسطين المحتلة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي والهجوم على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال إعتقال وإحتجاز مئات الأطفال الفلسطينيين وإستجوابهم وتعذيبهم.

وأشار في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف الماضي والهجمات التي شنتها قوات الاحتلال على 279 مدرسة و 75 مركز صحي ومستشفى مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين على نطاق واسع، من بينهم 535 طفلا فلسطينيا على الأقل وجرح 3374 طفل، من بينهم 1000 اصيبوا بعاهات مستديمة.

وذكر السفير منصور أن وكالات الأمم المتحدة، مثل وكالة الأونروا وهيئة اليونيسيف، وغيرها من المنظمات الدولية، من بينها منظمات إسرائيلية، قد وثقت هذه الانتهاكات الخطيرة بشكل واضح كما وثقت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة في تقاريرها المتتالية انعدام الأمن والحماية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيين بسبب اعتداءات إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وإنتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد أن عدم مساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم شجعها على مواصلة إزدرائها للقانون وتصورها أنها دولة فوق القانون، وأن الفشل في عدم إدراج إسرائيل في القائمة كمنتهكة لحقوق الأطفال ،في الوقت الذي تنطبق عليها المعايير بشكل واضح، سيزيد من حدة إفلاتها من العقاب وبالتالي سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للأطفال الفلسطينيين الأبرياء. إن تقاعس الأمم المتحدة ورضوخها للضغوط المفرطة التي تمارس عليها يرسل إشارة مؤسفة للغاية أن نفس المعايير لا تنطبق في جميع الحالات وعلى جميع الأطفال مما يقوض مصداقية الأمم المتحدة ككل والآلية الخاصة بالأطفال والصراعات المسلحة بشكل خاص.

وأكد السفير منصور أن "جرائم إسرائيل ضد أطفالنا لن تتوقف إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع لدولة فلسطين لنصف قرن تقريباً وكرر النداء العاجل إلى المجتمع الدولي للتحرك للمساعدة في حماية الأطفال الفلسطينيين وإلزام إسرائيل بالإمتثال بشكل كامل لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي دون استثناء، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية بشكل فوري. لقد حان الوقت لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب وللتوصل إلى حل عادل ودائم يمكن الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية ويضمن السلام والأمن والكرامة للجميع"