غزة / سوا/ قال مدير دائرة الشؤون المدنية في قطاع غزة ناصر السراج، إن الهيئة ستعمل على إنشاء دائرة لشكاوى المواطنين في قطاع غزة، بخصوص التصاريح التي يتم بموجبها الخروج إلى الضفة الغربية، وتواصل الجهد من أجل زيادة عدد المسموح لهم بالتنقل.

جاء حديث السراج خلال استضافته اليوم الاثنين، في مؤسسة فلسطينيات بمدينة غزة، في أول لقاء له مع الصحفيين ضمن أنشطة حملة "بدنا نروح الضفة بدنا نروح غزة" لنقل الحملة من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، بحضور مجموعة من نشاطات الحملة والصحفيات والصحفيين.

ورحب السراج بالحملة، معتبرا أنها وسيلة مطلبية حضارية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على زيادة عدد المواطنين الذين يتنقلون بن جناحي الوطن في الضفة وغزة.

وأضاف السراج أن الهيئة تفاوض حالياً بشأن السماح لمدراء المؤسسات الأهلية بالمرور من خلال تصاريح يتم الحصول عليها عبر هيئة الشؤون المدنية، وأن ممثلي المؤسسات وافقوا على ذلك.

وعن معايير موافقة الجانب الإسرائيلي على الطلبات التي يتم تقديمها للمواطنين بشكل فردي، قال إنه تشمل المريض أو قريباً درجة أولى وأن يكون تجاوز من العمر 35 عاما، كي يسمح له بالمرور، أما بالنسبة للصحفيين فإن الاحتلال يتعامل باعتبار أن هناك مؤسسات دولية يتم من خلالها التنسيق لهؤلاء الصحفيين، بينما لا يتمكن من ذلك من يعمل في مؤسسات محلية.

وبالنسبة لزيارات عائلات التجار من غزة للضفة، أوضح أنه سيكون مسموحاً خروج 200 عائلة أسبوعياً ضمن شروط أن تكون الزوجة تجاوزت 35 عاما، والابن أقل من 16 عاما، وأن يعودوا حسب مدة التصريح.

وحول الطلبة، أوضح أنه بعد إغلاق معبر رفح ، فإن الاحتلال أبلغهم رسميا بأن معبر بيت حانون ليس بديلاً عن معبر رفح، لكن إغلاقه تسبب بأزمة للطلبة فاضطرت الشؤون المدنية للضغط في هذا الملف، مضيفاً أنه ليس دوماً يحصل الطلبة على الموافقة، فمن بين 846 حصل 130 طالبا فقط على الموافقة، مع العلم أن الطلبة عادة يكونوا ملزمين بمواعيد منح وتأسيرة وهذا يشكل ضغطاً، هذا بالنسبة لطلبة البكالوريوس، أما بالنسبة للماجستير فيشترط الاحتلال أن يكونوا فوق عمر 35 عاما.

من جهتها، قالت مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن في مداخلة من رام الله عبر "سكايب"، إن الحملة جاءت نتيجة حاجة الصحفيين للتواصل، ومطالبتهم بالعمل على إعادة فتح الممر الآمن.

وأضافت أن الحملة هي جزء من أدواتنا لرفع الحصار عن غزة، وهو مطلب كبير يلقي على الجميع واجب التعاون من أجل الضغط لتحقيق هذا الهدف، والتوجه لكل الجهات، وكذلك التعاون من أجل معرفة المعايير التي يتم بموجبها الموافقة من عدمها ونشر هذه المعايير لكل المواطنين.

وعبرت عبد الرحمن عن أملها باستثمار ما يتحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي من تسهيلات في شهر رمضان لاختبار ذلك فعلياً في قدرة كثير من الناس على الوصول للضفة الغربية، فحتى من ليس لديهم أهل أو أقارب من حقهم هذه الزيارة.

من جانبه، طالب نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، بمنح تسهيلات للصحفيين من أجل التنقل بحرية ودون قيود بين الضفة الغربية وغزة.

وأوضح الأسطل أن الاحتلال الاسرئيلي حاول العمل على فتح خط ساخن بين النقابة والاتحاد الدولي لحركة الصحفيين، لكن النقابة رفضت ذلك وأصرت على المطالبة بإدانة كل إجراءات الاحتلال بحق الصحفيين وتحقيق مطلب النقابة العادل بحرية الحركة.