غزة / سوا / زار طاقم من الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب-بيالارا مقر مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، بهدف التعريف على ما يقدمه المركز من خدمات على صعيد الحماية والتمكين للنساء في قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن المشروع الذي تنفذه بيالارا "شباب من أجل التغيير "فاعلوا اليوم قادة الغد"، بتمويل من OLOF PALME السويدية، والذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب والأطفال الفلسطينين لتحسين واقعهم ومستقبلهم، حيث سيتم التركيز هذا العام على العنف ضد النساء والقائم على أساس النوع الاجتماعي.
ورحبت ا. زينب الغنيمي مديرة المركز بالوفد الذي ضم عدد من العاملين في بيالارا، إضافة إلى مجموعة من الطلبة المتطوعين في المشروع.
وأعرب المتطوعين عن إعجابهم بالمركز والخدمات التي تقدم للنساء والعائلات والتي تخفف من الضغوطات النفسية والمشاكل الاجتماعية التي تواجه تلك العائلات، خاصة في ظل ارتفاع نسب ومعدلات العنف في المجتمع الفلسطيني.
واستعرضت الغنيمي في حديثها القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة، والمتمثلة في الحصار الإسرائيلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي تحول دون توفير متطلبات الحياة اليومية البسيطة، ما يجعل الشباب يلجأون للسكن في بيوت العائلة الممتدة، مما يسهل تدخل الأهل في حياتهم، ونشوب المشاكل التي تنعكس سلباً على الأسرة، وكذلك عن تحدثت عن أشكال العنف ضد المرأة وصمتها لخوفها من الأهل والمجتمع.
وتطرقت أيضاً للقوانين المطبقة في قطاع غزة منها قانون العائلة والعقوبات، والتي تحتاج إلى تغيير كي تتناسب مع تطورات المجتمع والحياة بشكل عام، بما يضمن الحقوق والحماية بالنسبة للنساء، مشيرة إلى ارتفاع المشاكل الاجتماعية والقانونية التي تواجه النساء خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي عمل على تهجير مئات الأسر من منازلها، و فتح بيوت الإيواء في المدارس التابعة للأونروا، والذي يفاقم من معاناة النساء.
وأنشأ مركز " حياة " ليكون مركزاً متعدد الأغراض, يهدف إلى حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة وتمكينهن لإعادة دمجهن في العائلة والمجتمع ، ويضم عدد من الأقسام، هي: قسم الدعم الاجتماعي للنساء المعنفات, قسم المساعدة القانونية, قسم " الملتقى الأسري " لمشاهدة الأطفال المحضونين من أحد الأبوين، وقسم ايواء النساء المعنفات والمهددات وهو لا يعمل حالياً، وبانتظار قرار من مجلس الوزراء لتطبيق نظام العمل بالمراكز الآمنة على محافظات قطاع غزة..
وتأسس مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في مدينة عزة، كشركة غير ربحية ومرخصة، وتتألف من مجموعة من الخبراء في المجتمع المحلي من قانونيات وقانونيين وناشطات في مجال العمل النسوي والمجتمعي لتركيز الجهود لتطوير واقع المرأة الفلسطينية على المستويين القانوني والمجتمعي كمتطلب رئيسي لتحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وتهدف رؤية المركز إلى العمل على بلورة رؤية قانونية واجتماعية تقوم على تجسيد الاعتراف بأن المرأة الشريك الأساسي للرجل في بناء المجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية.