رام الله / سوا/ افتتح مجلس القضاء الأعلى، بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني، اليوم الإثنين، ورشة عمل تدريبية حول "الجرائم الاقتصادية"، تهدف إلى إعداد قضاة وأعضاء نيابة للتعامل مع هذا النوع من القضايا، بدعم من الشرطة الأوروبية.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي نصار منصور، أهمية موضوع الورشة كونه متعلق بالجرائم الاقتصادية، وتمنى أن تحقق الفائدة المرجوة والتي تنعكس لاحقا على أداء المشاركين.

من جهتها، قالت مديرة المعهد القضائي القاضي ثريا الوزير إن هذه القضايا تهم شريحة كبيرة من المواطنين كونها تتعلق بالصحة العامة كما أنها تتطلب سرعة الفصل.

وأشار عضو محكمة جرائم الفساد القاضي بلال أبو هنطش إلى أن الورشة تركز على الجريمة الاقتصادية والقواعد العامة لها، ركنيها المادي والمعنوي، المسؤولية الجزائية، وأنواعها مثل الغش بالبضائع، مراقبة الأسعار، الجرائم المتعلقة بانتهاء مدة الصلاحية، جرائم المستوطنات، تزوير المعادن الثمينة.

ويشارك بالورشة 15 قاضي صلح وبداية و10 أعضاء من النيابة العامة، ويحاضر بها القاضي أبو هنطش، وعضو نيابة جرائم الفساد جميل سجدية.