أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، صباح اليوم الأحد، أن تعميق الاستيطان يعني تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ومحاولة منه لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأراضي الفلسطينية.

وتابعت، أن هذه التغيرات تأتي بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر بات واقعاً يصعب تغييره، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية".

وقالت الوزارة إن تعميق الاستيطان و"الأبرتهايد" يؤدي إلى محاصرة فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، إن لم يكن وأده فعلا ، وإغلاق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع، ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.

وبدورها حملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، ونتائجها، وتداعياتها على الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.

واعتبرت الوزارة من عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة الخاصة بقرار "2334"، وعدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاستيطان المركبة، تشجيع للاحتلال الاسرائيلي على التمادي في تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين، والاستخفاف بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها.

وعدّت الوزارة تعميق الاستيطان وتهويد غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية محاولة لاسقاط مرتكزات الحل الوسط التاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويفقده مبرراته التاريخية والسياسية والقانونية.

وذكرت الوزارة اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطع علاقتهم معها تحت ضغط وتهديد عناصر الإرهاب اليهودي، كما حدث ضد المواطنين في بلدة كفر الديك وضد عرب المليحات في التجمع البدوي بالمعرجات، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتهجير ما يزيد عن 154 تجمعا بدويا في الضفة الغربية المحتلة، لتسهيل سيطرة الاحتلال والمستوطنين على مساحات واسعة منها.

وزادت الوزارة، إن هذه الجريمة البشعة تتم يوميا ضد شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، بحماية وإسناد جيش الاحتلال الذي منح منظمات المستوطنين الإرهابية المزيد من الصلاحيات لتكريس دورها كرأس حربة في تنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، ونهب الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وإقامة المزيد من البؤر العشوائية، كما حصل في منطقة البطاين في قريوت، وكما حصل للمرة الثالثة في إقدام المستوطنين على إعادة بناء البؤرة الاستيطانية العشوائية في اللبن الشرقية جنوب نابلس .

ومما يجدر ذكره أن قرار "2334" ينص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م.

المصدر : وكالة سوا -وفا