من المقرر أن تبدأ يوم غد الأحد 19 يونيو أولى جلسات الصحفي العماني المختار الهنائي وذلك بعد اتهامه بنشر تغريدة على تويتر يتحدث فيها عن قضايا فساد داخل سلطنة عمان ، الأمر الذي دفع الجهات المختصة الى سجنه وتقديمه للمحاكمة في مسقط العاصمة.

ويحاكم غدا الصحفي المختار الهنائي بتهمة نشر تغريدات متعلقة بحكم قضائي ذات صلة بقضايا فساد في سلطنة عمان ، حيث ستشهد محكمة في مسقط أولى جلسات المحاكمة ، حيث كان المختار الهنائي قد نشر تغريدات متعلقة بقضية جزائية ذات صلة بقضايا فساد على حسابته في تويتر.

مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان ضجت خلال الساعات القليلة الماضية مع اقتراب موعد محاكمة الصحفي المختار الهنائي بتهمة نشر قضايا الفساد ، حيث دعا النشطاء سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق بضرورة التدخل الفوري والسريع للافراج عن الصحفي المختار الهنائي خاصة وأنه من أبرز الصحفيين الشباب المدافعين عن قضايا سلطنة عمان والقضايا العربية القومية مثل القضية الفلسطينية.

رحمة النبهاني كتبت على تويتر قائلة :" المختار الهنائي هو في أيد امينة فعمان دولة يحكمها القانون ولا سلطان غيره، كما ان الموضوع الذي طرحه ليس بغريب على الشارع العماني، اعتقد من وجهة نظري المتواضع ربما الاجراء الشكلي والنشر دون علم جهات الاختصاص هو سبب الاحالة، فهناك اعتبارات يجب مراعاتها تحقيقا للمصلحة العامة".

وأحال الادعاء العام العماني شكوى إلى محكمة مسقط الابتدائية ضد الصحفي والناشط المختار الهنائي، وذلك بسبب نشره تغريدة يوم 9 مارس 2022 عن قضية فساد مالي وإداري في إحدى الوزارات العمانية، وهي قضية أدانت فيها محكمة مسقط 8 متهمين بالاختلاس والتزوير. وقد ذكر المختار الهنائي في تغريدته كذلك منع وزارة الإعلام الصحف العمانية من نشر الموضوع. القضية كانت مقيدة للنظر فيها في يوم 8 مايو الحالي، ولكن، ودون تقديم أيّ توضيح، أُجِّلت المحاكمة إلى نهاية يونيو المقبل.

ما هي التهم التي قد توجه الى الصحفي المختار الهنائي ومدة السجن

حسب المادة 249 من قانون الجزاء العماني (العقوبات)، يعاقب القانون بالسجن من شهر إلى سنتين وغرامة مالية بين 100 ر.ع (260$) و1000 ر.ع (2,600$) كل من نشر تحقيقاً أو وثيقة علنا دون إذن من الادعاء العماني أو المحكمة المختصة. لم تُوجه السلطات تحذيراً ولم تمنع أو تُصدر تحفظاً على النشر، لا قبل المحاكمة ولا بعدها. يُشار إلى أن المادة 80 من النظام الأساسي للدولة، تتيح نشر الأحكام طالما كانت نهائية، حتى إن كانت المحاكمات سرية، وعليه فإن المختار لم يرتكب مخالفة أو ما يُوجب التحقيق معه أو محاكمته.

كان المركز العماني لحقوق الإنسان في تقارير سابقة قد وثّق انتهاك السلطات في عمان وعملها على التضييق على العمل الصحفي والصحفيين عبر الاستدعاء والتحقيق أو حتى السجن وإغلاق الصحف، مثلما حدث لجريدة الزمن. كما أن منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تصنيفها الأخير للصحافة حول العالم المنشور في يوم الصحافة العالمي، وضعت عمان في المركز 163، أي متراجعة بـ30 مركزا عن العام السابق، وهو أسوأ مركز انحدرت إليه عمان.

المختار الهنائي ناشط عماني، شارك في تنظيم الاحتجاجات التي شهدتها عمان في 2011، كما أنه تعرض للسجن والإدانة في القضيتين الشهيرتين (الإعابة والتجمهر) عام 2012. تعرض بعد ذلك لاستدعاءات وتضييقات أمنية مستمرة، كان آخرها في 2019، وذلك بعد استدعائه للتحقيق معه واحتجازه 3 أيام بسبب نشره خبرا عن قضية فساد في صحيفة أثير الإلكترونية، حيث يعمل. كما احتُجز موسى الفرعي رئيس تحرير الصحيفة يومين.

من ناحية أخرى، استضافت جمعية الصحفيين العمانيين مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين “الكونجرس” في دورته الــ 31 خلال الفترة من 31 مايو – 3 يونيو 2022. وشهد المؤتمر حضور ما لا يقل عن 300 صحفي وصحفية من مختلف أنحاء العالم. ولا يُعلم إذا ما كان تأجيل المحاكمة مرتبطاً بهذا الحدث أم لا.

ودعا المركز السلطات العمانية إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وإلى العمل على تعديل القوانين المحلية بما يتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين والعمل الصحفي. كذلك يدعو المركز إلى وقف محاكمة المختار الهنائي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.

المصدر : وكالة سوا