أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، أن الحكومة لديها قضايا في المحاكم الدولية خاصة في المحكمة الجنائية ضد إسرائيل خاصة الحرب على قطاع غزة ، والاستيطان، واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة (الفلسطيني- الإيطالي المشترك)، في مدينة رام الله ، اليوم الخميس، تحت عنوان: "الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"، برعاية الرئيس  محمود عباس .

ويناقش المؤتمر في جلساته التي تستمر أعماله حتى الـ18 من الشهر الحالي، الوصول الى العدالة في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية، واقع العدالة في ظل جائحة كورونا ، والتكاملية في تقديم خدمات العدالة، وآليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الاحداث، تنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة ومقومات الوصول الى العدالة، وذلك بمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرا وقانونيا دوليا سيقدمون أوراق عمل مختلفة.

وفي كلمته ممثلا عن الرئيس، قال رئيس الوزراء محمد إشتية، إن المؤتمر يشهد حضورا استثنائيا، في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن، والاعتداءات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على مقدساتنا وأرضنا وشعبنا، في ظل انسداد الأفق السياسي، معربا عن أمله بأن تكون مخرجات المؤتمر خارطة طريق نحو العدل والعدالة.

وأضاف: نحن مستمرون في نضالنا السياسي والشعبي والقانوني الى حين اندحار الاحتلال.

وتابع رئيس الوزراء: نسعى في الحكومة الى تمكين المواطن من الوصول الى العدل، باعتباره حق سواء أمام المحاكم الدولية أو المحلية، وذلك لأن الوصول الى المحاكم هو الوصول الى القانون المبني على العدل، ونتطلع في الحكومة ومن خلال الخطة التشريعية الى التطوير المستمر للقانون بما يخدم مصلحة المواطن.

وأشار إشتية الى أن منظومة العدالة استمرت بالعمل خلال جائحة "كورونا"، وقامت بملاحقة الجريمة من خلال إجراءات عادلة، مشيدا بمستوى ومهنية النيابة العامة وكفاءة كوادرها.

وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر بتمكين المواطن من الوصول الى العدالة، والحفاظ على حقوقه المكفولة في القانون.

من جانبه، قال القنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديل: إن المؤتمر يأتي في لحظة مهمة من علاقتنا الثنائية، وبعد يومين من لقاء رئيس الوزراء الإيطالي مع رئيس الوزراء الفلسطيني.

وأضاف أن ايطاليا تقدم الدعم لفلسطين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى اهتمامها في تعزيز قطاع العدالة، وذلك لأن القضاء والعدالة ركنان مهمان في مجالي الحقوق والحريات.

ولفت جوسيبي الى صعوبة التحديات التي تواجه فلسطين في مجال حقوق الإنسان، بسبب الواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا عيسى أبو شرار، أن المؤتمر يكتسب أهمية من خلال المشاركة الواسعة لقانونيين وخبراء دوليين، ويأتي في ظل محاولات دولة الاحتلال تقويض العدالة، ومنع وصول المواطنين في المناطق المهمشة ومناطق "ج" إليها، مؤكدا حرص دولة فلسطين على صون حرية المواطن وكرامته مهما كانت التحديات.

وأشاد أبو شرار بالتطور في أداء النيابة العامة لتكون حارسة للعدالة وتقوم بعملها ببراعة ونزاهة.

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات المؤسسية الوطنية والدولية بمجلس القضاء الأعلى الإيطالي ستيفانو كافانا، إن المؤتمر يشكل مرحلة مهمة في تطوير العلاقة بين مؤسساتنا، وضرورة السعي لتعزيز الفهم المتبادل للأدوات الوطنية والدولية والمهنية من أجل الوصول الى الخدمات الفضلى وتدريب القضاة والنيابة العامة.

وأضاف: أن المجلسين الإيطالي والفلسطيني وقعا عام 2012 على اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في مجالات المعلومات في مجال القانون، واتفاقية تعاون تركز على تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بالعدالة إضافة الى التعاون في الأمور القضائية والقانونية، مؤكدا أن التعاون بين المجلسين سيعزز العلاقة وهو خطوة أولى في تحقيق العدالة.

وأشار كافانا الى أن الاتفاقيات الموقعة مع فلسطين تؤكد الحاجة لتأسيس علاقة ثنائية طويلة الأمد وتعزيز الشراكة والعمل من خلال الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي والتي تأسست لتدريب القضاة والنيابة العامة.

وعن مجلس القضاء الإيطالي تابع: إن المجلس هو الكيان الحاكم للقضاء وأسس من قبل الدستور الإيطالي عام 1958، وله أهمية دستورية في إدارة أنشطة القضاء ويركز على أعضاء القضاء وتنظيم مكاتب القضاة والنيابة.

المصدر : وكالة وفا