الخارجية تدين استغلال إسرائيل الإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين لإحياء قانون الضم

مستوطنة للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، اليوم الخميس، استغلال إسرائيل للإهمال الدولي للأوضاع في فلسطين لإحياء قانون الضم. 


وقالت الخارجية، أن حزب الصهيونية الدينية المتطرف عزم على عرض مشروع قانون على ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. 


وأضافت الخارجية أن هذا جزء لا يتجزأ من الصراعات الحزبية في دول الاحتلال، التي تتنافس فيما بينها لإثبات الجهة الأكثر تشددا في سرقة الأراضي الفلسطينية المحتلة ونهبها، وقمع الفلسطينيين إجبارهم على الهجرة القسرية، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية وفا.


وأكدت على ان الاحتلال يتصرف بعقلانية استعمارية عنصرية مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا لحل مشاكلها الداخلية وأزماتها، وكأن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية جزء منها.


ونوّهت إلى أن " تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين وما يمارسه الاحتلال على الأرض من تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات الاستيلاء وتهويد القدس ومقدساتها وتهجير مواطنيها، والحرب على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج" تعكس وجودا عمليا يُمثل هذا القانون الاستعماري العنصري ومضمونه حتى قبل النظر فيه في دوائر الاحتلال المختصة كقانون لإقراره".


وتابعت الخارجية، " ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض هو ترجمة لمحاولاتها فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".


وأدانت الخارجية استمرار جرائم الاحتلال وميليشيات المتسوطنين وعناصرهم المسلحة التي تتزايد يوميا بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها تصعيد الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات العشوائية بالجملة للمواطنين الفلسطينيين، وتصعيد هدم منازلهم وتوزيع إخطارات الهدم ووقف البناء، إضافة لحرب التطهير العرقية والهدم التي يشنها الاحتلال على الوجود الفلسطيني في عموم الأغوار المحتلة.


وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم يوميا بتوجيهات المستوى السياسي فيها، وبحماية قانونية وقضائية مستمرة.


وأكدت أن الحكومة الاسرائيلية تحاول حل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني، وتستغل أحزاب اليمين الاسرائيلية الوضع الهش للائتلاف الحاكم بهدف تصعيد عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتوظف ازدواجية المعايير الدولية لإدخال تغييرات حاسمة على الواقع في الضفة لصالح الاستيطان بحيث يصبح معها الحديث عن إمكانية تطبيق حل الدولتين شكلا من أشكال السراب والرؤى السياسية غير الواقعية.


وطالبت الخارجية الإدارة الأميركية بالضغط على حكومة الاحتلال للجم ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية لوقف التصعيد بالكامل تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وليس قبل زيارة جو بايدن فقط ولحين انتهاء الزيارة.

 

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد