أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، أنها أقرت نظام لحقوق كبار السن ورعايتهم، والذي يحوكم إجراءات التعامل مع هذه الفئة من المجتمع.

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الإساءة لكبار السن تصل عقوبتها إلى الغرامة نصف مليون ريال سعودي والسجن مدة تصل إلى سنة" ،وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

 

أولت المملكة العربية السعودية كبير السن بحماية فائقة وعناية مخصصة، وأقرت في هذا الباب "نظام حقوق كبير السن ورعايته" والذي يحوكم إجراءات التعامل مع هذه الفئة الغالية من المجتمع.#اليوم_العالمي_للتوعية_بشأن_عدم_إساءة_معاملة_كبار_السن#النيابة_العامة pic.twitter.com/rlGbwNUlYk

— النيابة العامة (@bip_ksa) June 15, 2022

وقالت النيابة ، أنه وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام، يحق لكبير السن العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة.

وأشارت النيابة إلى منع العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر عليه الإخلال عمداً بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته ، وإساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، نظمت نيابة الأسرة والأحداث بالمقر الرئيس بمدينة الرياض، أمس الأربعاء ، ورشة عمل بعنوان "الحماية الجزائية لحقوق كبير السن"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وذات العلاقة.

 

النيابة العامة تقيم ورشة بعنوان: "الحماية الجزائية لحقوق كبير السن"https://t.co/wvngH2ggxK#اليوم_العالمي_للتوعية_بشأن_عدم_إساءة_معاملة_كبار_السن#النيابة_العامة pic.twitter.com/SBtQ8rINN6

— النيابة العامة (@bip_ksa) June 15, 2022

حيث بدأت الورشة بكلمة النائب العام، ألقاها نيابةً عنه وكيل النيابة العامة المساعد للإدعاء العام الدكتور أحمد بن صالح الزهراني، أشاد فيها بجهود المملكة بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، وتأكيدها رعاية المصالح وحماية الحقوق كافة، خاصةً فئة "كبار السن"، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، بوصفهم ركناً أساسياً من أركان الأسرة، منوهاً بتطور البيئة التشريعية في المملكة وتقدمها في صياغة ورسم الأنظمة والقوانين التي تحوكم التعاملات الفردية والحكومية بما يحقق الأمن والأمان.

وتحدث من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدير العام للإدارة العامة للحماية من العنف الأسري الدكتورة مرام بنت موسى الحربي، والمدير العام للإدارة العامة لكبار السن الدكتور عبدالله بن محمد المهنا، عن حقوق كبير السن وآلية استقبال البلاغات في قضايا انتهاك حقوق كبير السن.

وتحدث المقدم خالد بن محمد السويلم من مديرية الأمن العام ، عن إجراءات الضبط والاستدلال في بلاغات انتهاك حقوق السن جزائياً، فيما تطرق رئيس نيابة الأسرة والأحداث رئيس اللجنة الإشرافية لوحدات الصلح بالنيابة العامة وليد بن عبدالله الحسن، عن إجراءات التحقيق في الجرائم المشار إليها.

هذا وتحدث مشرف وحدة القضاء الجزائي بوزارة العدل خالد الجريد، عن إجراءات المحاكمة في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق كبير السن.

ويأتي نظام حقوق كبير السن ورعايته وفق اهتمام ورعاية الدولة لحقوق هذه الفئة وتمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وحدد العديد من الإجراءات الرعائية والجزائية في هذا، إذ عرَّف النظام كبير السن بأنه "كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر".

المصدر : وكالة سوا - صحيفة عاجل