أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، اليوم الاثنين، على تبقي 4 رفعات على أسعار الوقود خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال حديثه مع قناة "المملكة"، للتأكيد على تصريحات سابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، الذي قال فيها إن "الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح الشبول أن الحكومة ستعمل على "رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر"، موضحا أن "الضرائب لم ترتفع وما ارتفع أسعار المشتقات النفطية فقط".

وأشار إلى أن الحكومة "لم تعكس في شهر تشرين الثاني/نومفبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلي، وجمدت في أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/ابريل الضريبة على المشتقات النفطية.

وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا ، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان "، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة".

وأكد على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء ولم يبحث حتى الآن في تخفيض الضريبة المفوضة عليها".

وتابع الشبول أنه "في مطلع شهر نيسان/ابريل، دخل 173 مليون دينار فقط كعائدات على الخزينة من هذه الضريبة، ونود التأكيد على أن الحكومة تنفذ قانون موازنة عامة من إيرادات ونفقات، ويظهر أن الإنفاق تجاوز من ثلثي الموازنة من رواتب وأجور ونفقات جارية والدين وخدمته".

وأعاد التأكيد على أن الحكومة عملت على تجميد الزيادات الظاهرة في أسعار المشتقات النفطية ولم يتم عكسها على الضريبة عليها"، موضحا أن "الحكومة بدأت في شهر أيار/مايو بعكس زيادة أسعار المشتقات النفطية لتخفيف حجم الخسائر".

وعن أسعار أسطوانة الغاز، قال إن "سعر الأسطوانة للغاز المنزلي تباع بـ 7 دنانير، ولن تمس أسعارها لأنها تعني كل الناس على الرغم من أن عبء الأسطوانة بحدود 130 مليون دينار لوحدها".

وأشار إلى أن "أسعار الديزل تباع اليوم بأسعار أقل بكثير من سعرها، ولم نصل بعد لا للسعر ولا للضريبة الحقيقة، والديزل يستهلك 46% من الفاتورة الإجمالية للمحروقات ويباع بأسعار مراعية كونه يخدم المصانع والنقل وعدة قطاعات وللتدفئة في فصل الشتاء".

وعن أسعار المياه، قال الشبول: "لن يكون هناك ارتفاعا على فاتورة المياه أبدا".

وأضاف أنه "يجري حاليا البحث مع شركات النقل المشغلة، بحيث لا تنعكس أجور النقل على المواطنين بمعنى التدخل لدى شركات النقل ودعمها، وتعويضها بدلا من رفع أجور النقل".

المصدر : وكالة سوا