أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة ، اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، تفاصيل جلسته الطارئة والتي عقدها لمتابعة ما جرى من أحداث في قرية أم النصر شمال قطاع غزة، خلال قيام الشرطة بمهمة إزالة تعديات على الأراضي الحكومية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

على ضوء أحداث قرية "أم النصر"

التشريعي يوجه سؤالا برلمانياً لرئيس متابعة العمل الحكومي

في إطار عمله الرقابي على أداء الجهات الحكومية واستجلاء الحقيقة، وفي سياق متابعاته للأحداث التي جرت مؤخرًا في القرية البدوية "قرية أم النصر"، شمال قطاع غزة، خلال قيام الشرطة بمهمة إزالة تعديات على الأراضي الحكومية وما رافق ذلك من أحداث مؤسفة، عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لتوجيه سؤال برلماني لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.

وقدم النائب د. مشير المصري جملة من الأسئلة البرلمانية، حول ما جرى في القرية البدوية "أم النصر" للتأكد من مدى سلامة الإجراءات الحكومية والتدرج في تطبيقها.

وأوضح رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس أنه قبل البدء بإزالة أي تعدي تقوم سلطة الأراضي بالاجتماع مع جهات الاخصاص لاطلاعهم على الأمور قبل إزالة التعديات، وتخضع الإزالة لعدة مراحل، منها إخطار المتعدي بضرورة وقف البناء، ومن ثم تحويله للنيابة العامة من خلال محضر ضبط، وإصدار قرار بأن يقوم المعتدي بإخلاء التعدي وإزالة التعدي، علمًا أنه يُمنح فرصة للتظلم والحلول الودية شريطة أن يوقف البناء.

وأشار الدعليس إلى أن الحكومة دومًا تقوم عبر منصات سلطة الأراضي الإعلامية بتوضيح القوانين والقرارات التي تجرم التعدي على الأراضي الحكومية استناداً للقانون الصادر عن المجلس التشريعي عام 2017 بهذا الخصوص.

وبين رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أنه جرى تقديم مقترحات لتطوير العشوائيات وأن الحكومة منحت تخفيضات للمتعدين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم تصل إلى 75%، لكن لا يوجد استجابة من بعض المعتدين، كما اقترحت تقديم شقق سكنية في الجمعيات والمشاريع الاسكانية مع تخفيض الأسعار لنسب كبيرة وتقسيط في الدفع يصل لعشر سنوات.

ولفت الدعليس إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم إلى جانب سلطة الأراضي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي لدراسة أوضاع المعتدين، وبات لدى الحكومة اليوم كشف مفصل بالمعتدين وحالاتهم الاقتصادية وسيتم تقديمها للتشريعي.

وقال :" يوجد فرق في التعامل الحكومي بين التعدي القديم والحديث، حيث يتم التعامل مع التعديات التي سبقت القرار الحكومي بتاريخ 15 تشرين أول/ أكتوبر 2010، بطريقة غير التي يتم التعامل بها مع التعديات بعد هذا التاريخ، ولا نزيل القديم إلا اذا كان هناك تطوير أو زيادة عليها".

وأكد الدعليس على أن الحكومة على استعداد لتوفير أراضي من اجل إقامة مشاريع اسكانية للفقراء، يتم من خلالها حل كل إشكالات التعديات على الأراضي الحكومية.

وبين جهود الحكومة بعد ما جرى في قرية أم النصر، حيث عقدت الحكومة اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات الحدث، وقررت مراجعة إجراءات إزالة التعديات ومحاسبة المُتجاوزين للقانون، مع التأكيد على ضرورة احترام الأراضي الحكومية، وتعويض المتعدين من الفقراء بشقق في المشاريع الاسكانية"، مضيفًا أنه جرى دراسة مقترح تسريع الإجراءات القانونية من اجل الحد من التعديات، وتشكيل قوة شرطية تتبع سلطة الأراضي، وضرورة رفع التنسيق مع الشرطة والبلديات وجهات الاختصاص.

وقدّم الدعليس لرئاسة المجلس التشريعي إحاطة كاملة حول حدث قرية أم النصر تشمل كل الإجراءات الموثقة.

من جهته؛ شكر النائب المصري رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس على الإجابات الوافية، وقدر جهود الحكومة.

المصدر : وكالة سوا