أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن إدانتها لانتهاكات الاحتلال وجرائم مستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في محاولة لسرقة الضفة الغربية المحتلة و القدس الشرقية وتخصيصها كعمق للاستيطان ومصالحه الاستعمارية والعنصرية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن البرلمان الإسرائيلي يشرع العديد من القوانين التي توفر الحماية والحصانة القانونية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، وتعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة.

وأدانت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تمديد مشروع قانون العمل بقوانين الطوارئ المزعومة في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين المستعمرين وغير الشرعيين، والذي تمارسه إسرائيل من خلال ذراع تنفيذي يضم جيش الاحتلال والمستوطنين الذين يمارسون عنفهم واعتداءاتهم في الضفة الغربية تحت حماية الجيش، والمستوى السياسي والبرلمان الإسرائيلي الذي يقوم بتشريع العديد من القوانين التي توفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتواصلة، وعن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

واعتبرت، أن استمرار غطرسة قوات الاحتلال والمستوطنين واستباحتهم لأرض الفلسطينيين وحياتهم هي انعكاس مباشر لعقلية استعمارية، عنصرية، فاشية، معادية للسلام تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد تعبيراتها السياسية من خلال المواقف والتصريحات التي يتفاخر بها المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، والتي كان آخرها التهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال "كوخافي" باستخدام "عنجهي" للقوة في أكثر من اتجاه بحجة أن دولة الاحتلال في خطر.

وأشارت الوزارة إلى أن أي بنية تحتية وطنية تدعم الإرهاب هي هدف للهجوم، في تكرار لرواية إسرائيل القائمة على كونها مستهدفة وضحية للإرهاب وتدافع عن نفسها، في حين أن إسرائيل دولة محتلة معتدية، تحتل أرض دولة فلسطين وشعبها وتمارس بحقه أشكال العنصرية والإرهاب والأبارتهايد، مبينةً أن هذه الحقيقة التي يحاول المسؤولون الإسرائيليون إخفاءها عن العالم عبر الاختباء خلف مقولة العدو الخارجي، أو مقولة التطرف والإرهاب.

المصدر : وكالة سوا - وفا