القاهرة / سوا / ارتفع عجز الموازنة العامة في مصر بنهاية أبريل أي خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي إلى 231 مليار جنيه، أي ما يعادل 10%، من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 163 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت وزارة المالية ارتفاع العجز إلى زيادة المصروفات من الأجور والمزايا الاجتماعية والدعم.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال 10 أشهر لتسجل 321 مليار جنيه مقابل 314.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 22.6% لتسجل 239 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

من ناحية أخرى، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 84%، بنهاية مارس ليسجل 5.7 مليار دولار، بينما تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ ملياري دولار خلال الفترة.