أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأحد، عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية، ضمن حملة تجسد سياسة الوزاة التي تتبناها بالتوجه من الإغاثة للتنمية تحت شعار "وطن واحد.. هدف واحد".

ويأتي هذا السجل مبنيا على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد، حيث أنه سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيد من مساعدات الوزارة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.

وشدّد مجدلاني على أهمية تحديث البيانات تكمن في كونها تجسيداً لمنهجية الوزارة في تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد.
وقال إن وزارة التنمية تقوم بالتزامن مع تبني السجل الاجتماعي الوطني بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، واستراتيجية الحماية الاجتماعية والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في هذا العام.

وأضاف مجدلاني أن الوزارة هدفت من خلال السجل الاجتماعي، إلى إنشاء قاعدة بيانات واسعة وشاملة، وربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهج إدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستفيدين.

وتابع أن وزارة التنمية تدير ملف المساعدات بكل مهنية، وتهدف من خلال كافة تدخلاتها استهداف كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وأولت الوزارة اهتماماً خاصا للمحافظات الجنوبية في عدة ملفات، كجائحة كورونا والحرب على غزة ، إضافة إلى تدخلات أخرى حظيت المحافظات الجنوبية بالنسبة الأكبر لهذه التدخلات.

من جهة أخرى، قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، إن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية التنموية، تسعى إلى تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة المبني على التدخل الشمولي للأسر بكافة أفرادها هادفين إلى تقلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، مؤكداً أن الطواقم الفنية والتقنية تقوم بجهود مضنية على مدار عدة شهور لإتمام المهمة في المحافظات الجنوبية لاستكمال تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة.

وتابع أن التحديث يرتكز على تبني منهجية تدقيق مرتكزة على جودة البيانات وجودة الإجابات والمعززات المرافقة لعملية التحديث كالوثائق والأوراق الرسمية اللازمة، حيث تم توحيد المعايير لكافة الأسر في جميع أرجاء فلسطين.

والجدير ذكره أنه يُتوقع أن تستمر حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية نحو خمسة أشهر على الأكثر، كما سيعمل الأخصائيون الاجتماعيون ومدراء الحالة التابعون للوزارة على تنفيذ زيارات ميدانية لكافة المستفيدين، إضافة إلى قوائم الانتظار لإتمام عملية التحديث وتعبئة نموذج السجل الاجتماعي المحدث والمبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد لإنجاز عملية تحديث البيانات، وإتمام قاعدة البيانات للسجل الوطني الاجتماعي.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد بدأت العمل بنظام السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الشمالية خلال كانون أول/ ديسمبر الماضي من العام 2022، وأنجزت على مدار الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تحديث بيانات حوالي 48 ألف مستفيد في المحافظات الشمالية، ليكون إجمالي عدد الملفات المحدثة مع نهاية الحملة 136 ألف ملف في المحافظات الشمالية والجنوبية.

المصدر : وكالة وفا