أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات، اليوم الأحد، تفاصيل عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك .

وقالت النيابة العامة الإماراتية عبر مادة فيلمية نشرتها اليوم، إنه طبقًا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية:

1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.

2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسميًا في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

عقوبة الاعلان او الترويج المضلل للمستهلك #قانون #ثقف_نفسك #ثقافة_قانونية #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية pic.twitter.com/BenGCB8gpV

— النيابة العامة (@UAE_PP) June 12, 2022

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية وام"، فإن نشر هذه المعلومات يأتيفي إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر : وكالة سوا - وام