رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الجولان والضفة و القدس .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "قرار النرويج جاء انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015، الذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019، وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي، بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بالمستوطنات غير الشرعية، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار (2334)، ومع إرادة السلام الدولية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

واعتبرت القرار النرويجي خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح، وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم، وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية، بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، ويرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

وتابعت "كعادتها سارعت دولة الاحتلال إلى إدانة القرار النرويجي والتشهير به في عملية ابتزاز مدروسة، وفي تأكيد جديد على ان دولة الاحتلال تتمسك بجريمة الاستيطان وبتمردها على القانون الدولي، وتتعامل على ما يبدو مع المستعمرات كجزء من إسرائيل، في إعلان صريح وواضح عن سياسة إسرائيلية ممنهجة، تهدف لممارسة أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام واغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧."

وطالبت الدول كافة بوسم ومقاطعة منتجات المستعمرات بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية، والمبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر : وكالة سوا - وفا