أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بيانا حلول أحداث قرية أم النصر، شمال قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

مركز الميزان يشعر بالقلق البالغ تجاه أحداث قرية أم النصر ويطالب بالتحقيق فيها ومحاسبة مقترفيها

يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأحداث التي وقعت في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال مدينة غزة مساء أمس الخميس الموافق 9/6/2022، حيث قامت قوات من الأجهزة الأمنية بإطلاق النار والاعتداء على بعض المواطنين، أثناء تنفيذ أمر إزالة للتعديات على أرض حكومية، ما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين بجراح وصفت المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء أحدها بالخطيرة.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد وصلت قوة كبيرة من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية ومسلحين، يرتدون ملابس مدنية، مصحوبة بجرافة ظهر الخميس نفسه إلى شارع الارتباط الكائن في قرية أم النصر "القرية الثالثة" شمال بلدة بيت لاهيا شمال محافظة شمال غزة، وشرعت في هدم أحد المنازل، وتجمهر سكان القرية في محاولة لمنع عمليات الهدم، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أسفر عن إصابة عنصري أمن ومسعفين اثنين بالإضافة إلى تحطم زجاج سيارتي إسعاف، وفي المقابل أطلق أفراد الأجهزة الأمنية النار بشكل كثيف في الهواء وتجاه المواطنين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين من بينهم (4) بالأعيرة النارية، ووصفت المصادر الطبية في دار الشفاء جراح أحدهم بالخطرة وهو حسن أحمد موسى صياح (23 عاماً)، وأصيب بعيار ناري في الصدر، في حين أصيب بجراح متوسطة كل من ياسر أحمد موسى صياح ( 29 عاماً)، وأصيب عيار ناري في الأذن اليمنى، وسالم محمد سالم ارميلات ( 24 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الساق اليمنى وشظايا في الرأس والصدر، وعلاء صابر سليمان لحجوج (26 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الفخذ الأيمن، وقامت الشرطة باستدعاء عدد كبير من قوات الشرطة وحاصرت مداخل ومخارج القرية وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين السكان لتفرج عن بعضهم لاحقاً.

من ناحيتها، أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية تصريحاً عبر موقعها الإلكتروني، جاء فيه أنها فتحت تحقيقاً في الأحداث التي وقعت ظهر اليوم في قرية أم النصر، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعد على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أهمية معالجة مشكلة التعدي على الأملاك العامة، فإنه يعيد في الوقت ذاته التذكير بضرورة أن تتم معالجتها وفقاً للقانون، وبذل اهتمام خاص عند الشروع في عمليات الإخلاء القسري، في توفير بدائل للسكان تحول دون تشريدهم، وأن المعايير الدولية تلزم السلطات بتوفير بدائل مناسبة لحماية الأسر من التشرد وفقدان المأوى المناسب واتخاذ التدابير التي تكفل تمتعهم بالحق في السكن الملائم والذي يوفر الخصوصية، ويضمن لهم الأمان والكرامة الإنسانية.

ويشدد المركز على ضرورة تجنب الإخلاء بالإكراه والحيلولة دون استخدام القوة، ويحذر من عمليات الاخلاء المخلة بحقوق الإنسان، والتي تفرض اتخاذ التدابير الرامية للتخفيف من معاناة هؤلاء المهجرين، وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم لأصحاب هذه البيوت.

وفي السياق ذاته، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أزمة السكن في قطاع غزة تفاقمت على نحو مخيف في السنوات الأخيرة جراء استهدافات قوات الاحتلال المستمرة والقيود المفروضة على دخول مواد البناء، وتعمقت الأزمة مع استشراء ظاهرة الفقر والبطالة الأمر الذي ضاعف من معاناة الأسر وتزايدت المشكلات الاجتماعية والنفسية في قطاع غزة.

وعليه، يطالب مركز الميزان الجهات المختصة بالإفراج عن المعتقلين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، والإسراع في نشر نتائج التحقيق على الملأ، لا سيما فيما يخص استخدام الأمن للقوة المفرطة، ومحاسبة مرتكبيها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث والمشاهد، كما يشدد المركز على أن تطبيق القانون لا يكون إلا من خلال المكلفين بإنفاذه، صوناً له وحفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين والسلم المجتمعي.

انتهى

المصدر : وكالة سوا