جنيف/سوا/ طالب وزير العمل مأمون أبو شهلا، بضرورة تحويل ما جاء في تقرير بعثة منظمة العمل الدولية إلى فلسطين، إلى آليات للعمل والمتابعة ووقف السياسات الاسرائيلية الموجهة ضد عمالنا واقتصادنا وشعبنا عموما، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف استهداف عمالنا داخل اسرائيل ومستوطناتها اللاشرعية.

وقال أبو شهلا في كلمة دولة فلسطين في الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف حاليا، كل عام تأتي بعثة منظمة العمل الدولية الى فلسطين والاراضي العربية المحتلة لتشاهد وتوثق ما يعانيه شعبنا واقتصاده وطبقته العاملة نتيجة السياسات الاسرائيلية، مشيرة في تقريرها الى زيادة الاوضاع سوءا عن العام الذي سبقه.

واوضح ابو شهلا ان الاحتلال الاسرائيلي فرض واقعا مريرا، دافعا بالمنطقة الى طريق مسدودة، ليس فقط في المجال السياسي، بل في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني من سياسات الاستهداف والتدمير من خلال استمرار السيطرة على الموارد الفلسطينية، واغلاق المعابر والحدود وتواصل سياسة حجز اموال شعبنا، ما جعل التنمية شبه مستحيلة، وهو ما ترك آثاره على سوق العمل باستمرار من ارتفاع في نسب البطالة، وزيادة مؤشرات الفقر ووقف نمو الانشطة الاقتصادية المختلفة.

واشار ابو شهلا الى انه بالرغم من المعيقات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي، الا ان الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزارة العمل، وبالتعاون التام مع الشركاء الاجتماعيين، قطعت شوطا كبيرا في مأسسة وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتعمل حاليا على استكمال الاطار القانوني المنظم لقطاع العمل، بما في ذلك اقرار قانون للضمان الاجتماعي، وآخر للتنظيم النقابي، وهي بصدد مراجعة تشريعات العمل لتتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية والعربية.

وأضاف، ان الوزارة تعمل على النهوض بقطاعات التعاون، والتدريب المهني، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية وشروط العمل، وتعزيز العمل اللائق، وكل هذه البرامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، متمنيا عليها زيادة مخصصات المشاريع الموجهة الى دولة فلسطين، وعلى رأسها دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق.