قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 إن إسرائيل لم تزود الدول الأوروبية بالأدلة الكافية حول تصنيفها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست بانها "إرهابية" بدعوى انها تقوم بنشاطات لصالح الجبهة الشعبية وتعمل على تمويلها.

ونقلت هآرتس عن مصادر قولها إنه من المتوقع ان لا ي فتح مكتب التحقيق في الاحتيالات التابع للمفوضية الأوروبية تحقيقا بحق تلك المنظمات بعد تحقيق أولى أظهر انه لا يوجد أي إثباتات حول ذلك.

وقال دبلوماسي أوروبي للصحيفة إنه في الأشهر الأخيرة زودتهم إسرائيل بما قالت عنها إثبات لمزاعمها ضد تلك المؤسسات ولكن الأمر بسيط حصلنا على أدلة ولم نجدها قوية بما فيه الكفاية ، فيما قال آخر " تلك الأدلة لا تصل الى المعيار المطلوب لإثبات تحويل الأموال للجبهة الشعبية".

وبحسب الصحيفة فإن معظم ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي امتنعوا عن الادلاء ببيانات حول ما جرى بسبب انتظار نشر موقف شامل من الاتحاد ، مشيرة الى تصريحات لمسؤولين بارزين في بلجيكا والدنمارك وهولندا وهي دول تمول بعض تلك المؤسسات تؤكد عدم وجود أدلة قاطعة تثبت صحة المزاعم الإسرائيلية.

وقال دبلوماسيون للصحيفة ان تعليق دعم مؤسسة الحق قبل إعلان غانتس كان خطوة غير عادية وهي خطوة اتخذت بشكل مختلف عن الدول الأعضاء.

وخلال محادثات مع دبلوماسيين اثير اسم أوليفر فاريلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الدول المجاورة وهي شخصية مقربة من رئيس الوزراء المجري ويعتقد انه أحد الأسباب التي تقف خلف تلك الخطوة كما أنه قد يكون خلف تأخير دعم السلطة الفلسطينية بسبب مزاعم "معاداة السامية" في الكتب المدرسية.

وقال مصدر دبلوماسي اخر " هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها شيئا من هذا القبيل وليس فقط تجاه فلسطين".

وتشير المنظمات الحقوقية الفلسطينية الى انه بعد القرار الإسرائيلي تم تأخير او تجميد الميزانيات المخصصة لدعمها وفي بعض الحالات تم تجميد التمويل".

وقال مصدر دبلوماسي إنه بعض النظر عن عدم وجود قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن الا ان الضرر الذي لحق بالمؤسسات الحقوقية قد أضر بها فعلا وحصلت إسرائيل على ما تريد.

المصدر : وكالة سوا- صحيفة القدس