الخارجية: الاستيطان يتواصل جراء غياب ردود الفعل العربية والدولية
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، جراء ردود الفعل الدولية والعربية في إجبارها على إعادة النظر في سياستها.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها، أن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها إسرائيل ولم تعد تعيرها اهتمامًا، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة."
وأشارت إلى أن المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة." واعتبرت أن هذا التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وقالت الخارجية، "إن دولة الاحتلال ماضية في بناء وتعميق منظومتها الاستعمارية التوسعية ونظام الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ماضية في تصدير ازماتها التاريخية والسياسية إلى الساحة الفلسطينية وتحاول حلها أو التخفيف من حدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة شعبنا".
نوهت إلى عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، التي كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين في مسافر يطا وشق المزيد من الطرق الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين الذين يتعرضون لتهجير قسري من المنطقة، والإخطار بالاستيلاء على أكثر من ٦٠٠ دونم من أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا بحجة أنها أملاك دولة، وإعادة طرح عدد من المشاريع الاستيطانية والمخططات الهيكلية التفصيلية التي تعتمد على بناء ما يزيد عن ٥٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة على أراضي الولجة والخضر وبتير في بيت لحم ، وإلى استمرار سرقة المزيد من الأرض في الأغوار تحت عناوين وشعارات مختلفة وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة في نابلس ومحيطها، بالإضافة لما أورده الإعلام العبري بشأن حراك المسؤولين في المستوطنات واستعداداتهم لإقامة ١٠ مواقع استيطانية عشوائية في أكثر من موقع في الضفة الغربية المحتلة.