نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 02/06/2022 ورشة عمل تحت عنوان " ازدواجية الضريبة وسبل مواجهتها "، وذلك في مقرها بمدينة غزة .

جاء ذلك بمشاركة عدد 20 من ذوي الاختصاص وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل، كجزء من أنشطة المؤسسة الهادفة إلى حماية المواطنين وسبل الوصول إلى العدالة.

وقد شارك في الورشة كلاً من أ. علاء سكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، و أ. محسن أبو رمضان خبير في الشئون الاقتصادية، و أ. محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية.

وقد عرض أ. علاء السكافي خلال مداخلته الإطار القانوني الناظم للضرائب والرسوم ، وقد تطرق إلى القانون الأساسي الفلسطيني ، وقانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 ، وكذلك الأمر العسكري رقم 535 لسنة 1976 ، المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ، وقد أشار إلى البيان التوضيحي الصادر عن مكتب الاعلام الحكومي في غزة بخصوص الضرائب المفروضة على السلع والمنتجات الواردة من الضفة إلى قطاع غزة بنسبة 16% وهي 3 سلع حاليا ، على ان تواصل الحكومة في غزة فرض الضرائب على سلع أخرى تصل إلى 24 سلعة ، وأوضح السكافي ان تبريرات الحكومة في غزة جاءت على مبدأ التعامل بالمثل ونتيجة الإجراءات التي تتبعها وزارة المالية في رام الله بفرض ضريبة على منتجات قطاع غزة ، كما وأشار السكافي إلى عدم وجود سياسة ضريبية في قطاع غزة تراعي الأصول في حماية واحترام حقوق الإنسان . وان الضرائب في غزة أدت إلى زيادة الأزمات الاقتصادية على المستوى المتوسط والبعيد.

فيما أوضح الدكتور محسن أبو رمضان في مداخلته ان الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في غزة تعتبر مخالفة القوانين الموجودة، ، وان أسباب ذلك تعود للانقسام الفلسطيني البغيض والذي أدى إلى تفتت وحدة النسيج الاجتماعي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة وشح التمويل من المؤسسات الداعمة ، وخاصة ان الأوضاع الاقتصادية متدهورة أكثر ما هو موجود في الضفة ، مبيناً عدد من الاحصائيات الاقتصادية التي تتعلق بنسب الفقر والبطالة ونسب انعدام الأمن الغذائي ووجود موازنتين في الضفة وغزة في ظل غياب المجلس التشريعي وعدم الكشف عن معلومات الموازنة وغياب اَليات للمسائلة والمحاسبة ، وأكد ان فرض الضريبة على السلع الواردة من الضفة يعني تقسيم جغرافي بين محافظات الوطن وعليه نحتاج إلى خطط تنموية واضحة والالتزام بالقوانين وعدم فرض أي ضرائب جديدة تعتبر مخالفة للقانون .

هذا وقد عرض أ.محمد أبو جياب ، عدد من الحقائق حول فرض الضرائب على السلع كافة (المستوردة من الخارج) في ظل وجود منتجات محلية أجود وبكفاءة أكبر من السلع الواردة من الخارج ، كما تحدث عن التحديات التي تواجه الاقتصاد في غزة نتيجة استيراد العديد من السلع التي لا يتم فحص مدى جودتها ، كما ان المعادلة الاقتصادية الضحية الأولى من ضحايا الانقسام وان الهدف من فرض الضرائب الجديدة تهدف إلى استغلال أكبر قدر من الأموال سواء في الضفة او غزة ، كما وأوضح وجود لجان مشكلة لحل إشكالية الضرائب المفروضة واذا لم تنجح هذه اللجان في تراجع غزة عن الخطوة الأولى سيتلوها خطوات جديدة

وقد خرجت الورشة بعدة توصيات:

اولا/ تضافر جميع جهود المجتمع المدني والأحزاب للضغط على صانعي القرار لإلغاء الضريبة المفروضة على السلع الواردة من الضفة الغربية باعتبار ان دولة فلسطين وحدة واحدة.

ثانيا/ ضرورة استخدام اَليات الرقابة والمسائلة المجتمعية في ظل غياب الرقابة والمسائلة التشريعية.

ثالثا/ الضغط من كل مكونات الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ومطالبة الرئيس إعادة اصدار مرسوم لتحديد مواعيد للانتخابات العامة كونها المدخل الوحيد لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني مما يعزز النسيج المجتمعي والالتزام بالقوانين الفلسطينية المطبقة.

رابعا/ دعوة الجهات المسئولة في غزة إلى الغاء الضرائب المخالفة للقانون ورسم سياسات مالية تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي لقطاع غزة مما يوفر مستوى معيشي لائق للسكان وانسجاماً مع التزامات دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية.

خامسا/ العمل على توحيد النظام الضريبي في غزة والضفة الغربية والعمل على التخلص من تبعية الاحتلال وترشيد النفقات الحكومية.

المصدر : وكالة سوا