التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الخميس، بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد الخياري، في مقر الوزارة بمدينة رام الله .

وأطلع المالكي، الخياري، على آخر التطورات السياسية، حيث ارتفعت وتيرة الانتهاكات خاصة في القدس المحتلة والاستفزازات والتحريض والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والمتطرفين منهم.

وأشار إلى أن "سلامة المدنيين الأبرياء، وكذلك السلام والأمن الإقليمي والدولي في خطر، حيث أصبحت أيديولوجيات التعصب الديني هي القوى الدافعة للأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل، والتي من خلالها تهدف الى تحقيق مشروعها المتمثل في زرع مستوطنين غير شرعيين واستمرار نزع ممتلكات الشعب الفلسطيني وتشريده، ما يؤدي فعليًا إلى تدمير فرص التوصل إلى تسوية سلمية".

وأكد المالكي أن عملية السلام تتطلب إجراءات سياسية وقانونية ودبلوماسية عاجلة وفعالة لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي الذي يظن بأنه يتمتع بحصانة ضد المساءلة القانونية، وعليه يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية العمل لإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وتطرق المالكي لسياسة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت تجاه العلاقات الاسرائيلية- الفلسطينية، وهي "سياسة بعيدة كل البعد عن ايجاد حل للقضية الفلسطينية، حيث أكد بينيت مساعيه لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، وعدم الدخول في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين".

وعبر المالكي عن رفض القيادة الفلسطينية للروايات والمصطلحات المستخدمة من قبل مسؤولي الأمم المتحدة التي تتعارض مع القانون الدولي والتي تحاول رسم تناسق زائف بين الطرفين أو حتى إلقاء اللوم على الضحية، مطالبا إياهم بمن فيهم المنسق الخاص والمتحدث باسم الأمين العام، بالالتزام بالصيغة المعتمدة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحرم الشريف والمسجد الأقصى.

وسلط المالكي الضوء على سياسة الاعتقال الإداري غير الإنسانية التي تنتهجها إسرائيل، مشيرا الى الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 92 يوما وهو في حالة صحية حرجة، بالإضافة لمقاطعة ما يقارب من 600 معتقل إداري فلسطيني في مراكز الاحتجاز للمحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهم التعسفي غير القانوني دون تهمة أو محاكمة.

بدوره، استعرض الخياري زياراته للدول المجاورة، وذلك ضمن إطار اعداد تقريره الذي سيرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن الوضع في المنطقة.

وأكد الخياري ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بخصوص الوضع في فلسطين، وتضامن مكتب الأمين العام مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، معبرا "عن استيائه من الوضع ودرجة العنف المتزايدة في الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة"، مشيرا للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها أن تعرقل عملية السلام وحل الدولتين.

المصدر : وكالة سوا - وفا