اختتمت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أعمال "دورة القدس " التي ناقشت خلالهما باستفاضة مختلف القضايا الوطنية السياسية والميدانية والاجتماعية والتنظيمية الداخلية وتطوراتها، وأظهرت التحديات الوجودية والمصيرية المحدقة بالقضية الفلسطينية برمتها، وخلصت الى توصيات ودعوات للارتقاء بالأداء على مختلف الصعد لإحباط المخططات وحماية المشروع الوطني.

وعقدت الجبهة وفق بيان لها، اليوم الجمعة، دورة اجتماعات اعتيادية للجنتها المركزية برئاسة أمينها العام أحمد مجدلاني، وعلى ثلاث حلقات "الضفة الغربية والقدس – غزة – الخارج"، عبر تقنية الزووم، بمشاركة لجنة الرقابة والتفتيش.

وأكد اللجنة المركزية، ضرورة العمل والتنسيق مع كافة القوى على المستوى الاقليمي والدولي من أجل تشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري والابرتهايد الذي تمارسه دولة الاحتلال واعتبارها دولة فصل عنصري.

وقالت اللجنة: إن الإجراءات والتصعيد العدواني اتجاه مدينة القدس، والاعتداء الممنهج على الأماكن المقدسة، من قبل غلاة المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، والسماح لما تسمى مسيرة الاعلام وعمليات الاعدام الميداني تأتي في سياق المحاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وبهدف بسط السيادة النهائية على القدس والبلدة القديمة على وجه الخصوص، وأن هذه الاجراءات العنصرية والفاشية لدولة الاحتلال، تتطلب توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها، مشددة على أن هذه الاجراءات العنصرية والفاشية، تتطلب توحيد الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها وفي المقدمة من ذلك التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى.

وأكدت اللجنة المركزية أن تصاعد العدوان الممنهج لدولة الاحتلال من اغتيالات وهدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي والضم التدريجي في المناطق المصنفة (ج) والتطهير العرقي في القدس، وغيرها من إجراءات عدوانية لحكومة الثلاثي (بينت-لابيد-غانتس) وبغطاء من القائمة الموحدة لمنصور عباس هي استمرار لسياسة وبرنامج حكومة نتنياهو، وتهدف من ورائها لفرض الأمر الواقع وخلق بدائل سياسية مرتبطة بالاحتلال وسياساته، ما يوجب الإسراع بدعوة المجلس المركزي للانعقاد ويسبقه عقد دورة اجتماعات للجنة التنفيذية لإنفاذ كافة القرارات الصادرة عن دورة المجلس المركزي بدورة انعقادها بشهر شباط من العام الجاري.

ورأت اللجنة المركزية أن طبيعة المرحلة السياسية وخطورتها تتطلب وبشكل ملح إنهاء الانقسام بالتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمة الأساس توحيد المؤسسات الفلسطينية، وإعادة اعمار قطاع غزة، والتحضير للانتخابات العامة، وتحميل المسؤولية السياسية والوطنية لكل من يضع العقبات والعراقيل أمام انجاز هذه الخطوة لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا ورفع قدرتنا على مواجهة التحيات وخصوصا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية الذي فرضت فيها الولايات المتحدة والغرب عموماً نوعاً جديداً من ازدواجية المعايير والكيل بمكاييل مختلفة لتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإزاحة القضية الفلسطينية عن الأولويات الدولية .

وأكدت أهمية بناء استراتيجية وطنية تستند على استعادة الوحدة الوطنية وصياغة برنامج وخطة عمل لتطوير المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة وطنية شاملة تعم أرجاء الوطن.

ودعت اللجنة المركزية الى سرعة التحرك والطلب من المفوض العام لحقوق الانسان، تكليف اللجنة الدولية الدائمة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلي لحقوق الانسان بفلسطين الى التحقيق بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وفي ذات السياق، قالت أن الإمعان الإسرائيلي بسياساته وإجراءاته العنصرية والفاشية، لم تكن لولا الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأميركية، والصمت الدولي على كافة جرائم سلطات الاحتلال والكيل بمكاييل ومعايير مزدوجة للشرعية الدولية مشددة على ان الأمن والاستقرار بالمنطقة لن ينعم به أحد إلا من خلال استرداد شعبنا الفلسطيني لحقوقه الكاملة والثابتة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات (2334،194،338،242،181) من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ومن خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبسقف زمني محدد ومتفق عليه .

وأعلنت اللجنة رفض وإدانة سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكاييل مختلفة في تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعت الى التحرك العاجل لفضح وتعرية هذه المواقف المنحازة لإسرائيل والتي تشجعها على الإفلات من العقاب والمحاسبة، وفي ذات السياق دعت اللجنة المركزية، السكرتير العام للأمم المتحدة والجمعية العامة بجلستها القادمة إلى إقرار الحماية الدولية على الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة طبقا للقانون الدولي.

وشددت على وجوب تصعيد المقاومة الشعبية في كافة المدن والقرى الفلسطينية، والانتقال بها الى حالة من العصيان المدني الشامل، وتشكيل الأذرع الموحدة للقيادة الوطنية الموحدة وعلى قاعدة العلاقة التكاملية ما بين كافة اللجان والمؤسسات الشعبية الفاعلة وضرورة الإسراع ببناء استراتيجية العمل الكفاحية لمختلف مراحلها، وعلى أساس أن يصبح الاحتلال بكلفة عالية، من خلال التصدي لعصابات مستوطنيه وتعزيز مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية والاستعاضة عنها بالمنتجات الوطنية والعربية.

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق مع كافة القوى والأحزاب السياسية العربية والديمقراطية داخل أراضي عام 1948 وفي المقدمة منها القائمة العربية المشتركة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعلى قاعدة أولوية المهام والأهداف، ووحدة الدم والمصير، وعلى دعم صمود أهلنا في مخيمات اللجوء والشتات، وأكدت حق اللاجئين في العودة لديارهم وفقاً للقرار الأممي ١٩٤، مطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " بالاستمرار بتقديم الخدمات، ووقف سياسة التقليصات أو نقل الصلاحيات لمؤسسات دولية أخرى تمهيداً لتصفيتها، موجهة الدعوة للدول المانحة بالالتزام بتعهداتها المالية لوكالة الغوث.

وعلى الصعيد التنظيمي ناقشت اللجنة المركزية التقرير التنظيمي العام، والذي تناول كافة مجالات العمل التنظيمي والنقابي والتخصصي والعلاقات الوطنية والعربية والدولية.

المصدر : وكالة سوا