أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، مرسومًا رئاسياً يدعو فيه الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو.

وحسب ما نقلت الجريدة الرسمية التونسية، أن الرئيس تجاهل كافة دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثير للجدل، وأنه بدا بخطوات فعلية، فقد عيّن الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتكون من عمداء القانون والعلوم السياسية، بهدف صياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة".

واستثنى الرئيس التونسي الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي، ما جعل الأحزاب السياسية تقرر مقاطعة التغييرات السياسية أحادية الجانب، وتعهدت الأحزاب بزيادة وتصعيد الاحتجاجات والمعارضة.

من جهة أخرى، الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في حوار محدود وشكلي، كان قد اقترحه الرئيس التونسي فيما يعيد كتابة الدستور، وهذا يعني أن الرئيس خسر جهة مؤثرة، نظرا لقوة تأثير الاتحاد في البيئة الاجتماعية. 

علاوة على ذلك، قرر اتحاد الشغل أنه سيحتج على الوضع الاقتصادي السيءء من خلال تنظيم إضرابٍ وطنيٍ في الشركات العمومية والوظائف العامة.

من جانبه يقول الصادق بلعيد أن سيمضي في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر"، بالرغم من المخاوف التي طرأت بسبب رفض العديد من الأكاديميين البارزين الانضمام للجنة.

وسيبدأ الاقتراع في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة مساء يوم 25 يوليو، وسيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء: "هل توافق على الدستور الجديد؟"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية رويترز عن الجريدة الرسمية التونسية.

الجدير بالذكر أن الرئيس سعيد يشهد معارضة كبيرة من عدد من العارضين ويتهمه البعض بأنه نفّذ انقلابا أطلقت شرارة الربيع العربي، وهو يبرر أن كافة تحركاته قانونية ويسعى لإنقاذ تونس من أزمة سياسية كبرى.

 

المصدر : رويترز