قالت منظمات حقوقية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن مديرية التنسيق والارتباط – غزة تتنصل من واجبها بالرد.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

منظمات حقوق إنسان في إسرائيل وغزة:

مديرية التنسيق والارتباط – غزة تتنصل من واجبها بالرد على توجهات ممثلين عن سكان قطاع غزة وبالتالي تعرض حياتهم للخطر

الأربعاء، 25 أيار 2022. ترفض مديرية التنسيق والارتباط - غزة منذ كانون الثاني 2022 (وهي الجهة المسؤولة عن معالجة طلبات تصاريح الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة) بتزويد منظمات حقوق الإنسان والمحامين الآخرين الذين يمثلون المتقدمين بطلب لتصريح من القطاع بالمعلومات حول معالجة الطلبات والقرارات الصادرة بصددها. في الأشهر الستة الماضية، وعند توجه مندوبين عن سكان القطاع لمديرية التنسيق والارتباط، ترسل مديرية التنسيق رد آلي يوجههم إلى لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة للاستفسار عن حالة الطلب. هذا على الرغم من أن مكتب الشؤون المدنية الفلسطينية، وهي هيئة تابعة للسلطة الفلسطينية ومقرها غزة، لا يمثل سكان القطاع فعليًا، بل يعمل كقناة لنقل الطلبات من سكان القطاع إلى الجهات الاسرائيلية وتعلم السكان بقرارات السلطات الإسرائيلية المتعلقة بطلبهم. تؤدي هذه السياسة إلى تأخير أطول من المعتاد في الرد على طلبات تصاريح الخروج من القطاع حتى في الحالات الإنسانية الطارئة، هذه السياسة تهدد حياة السكان وتنتهك حقوقهم الأساسية.

ترفض مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية كل عام آلاف الطلبات لتصاريح قدمها سكان القطاع، أو لا تستجيب لها على الإطلاق، وهو ما يشكل في الواقع رفضًا مبطناً للطلب. في كثير من الأحيان، فقط الإجراءات القانونية المتخذة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين يمثلون سكان القطاع أمام مديرية التنسيق والارتباط، تساعد في الحصول على التصريح لحماية حقوق السكان الأساسية. حتى كانون الثاني 2022، وطالما تم تقديم طلب التصريح من خلال لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في غزة، وهو شرط يتم العمل به على أي حال، كانت مديرية التنسيق والارتباط تستجيب للاستفسارات المقدمة من قبل ممثلين عن سكان قطاع غزة بعد أن تم رفض طلبهم/ن أو عدم الرد عليه أبدًا من قبل الجهات الاسرائيلية.

أرسلت في شباط الماضي منظمات حقوق الإنسان: الميزان، "چيشاه - مسلك"، هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، رسالة عاجلة للنيابة العامة قبل التقدم بالتماس مطالبةً بإلغاء سياسة مديرية التنسيق والارتباط التي ترفض الرد على توجهات مندوبين وممثلين عن سكان غزة. شددت المنظمات في رسالتها على أن هذه السياسة تحرم فعليًا سكان قطاع غزة من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة والمنقذة للحياة غير المتوفرة في القطاع وتمنعهم أيضًا من تحقيق احتياجات إنسانية إضافية طارئة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت المنظمات من أن هذه السياسة تشكل تنصلًا من التزامات مديرية التنسيق والارتباط، وانتهاكًا صارخًا لحقوق السكان في التمثيل القانوني والإجراءات القانونية العادلة. ادعت السلطات الإسرائيلية في ردها الأولي على الرسالة انها بصدد صياغة رد لمطالب المنظمات وأنهم سيقومون بالرد على الطلبات التي تتعلق بالحالات الطبية العاجلة. لكن، وعلى الرغم من الوعود، يستمر التأخير في الرد على طلبات الخروج من القطاع في الحالات الإنسانية الطارئة. خلال شهر آذار الأخير توفيت الطفلة فاطمة جلال المصري بعد أن منعت إسرائيل خروجها من القطاع لتلقي العلاج لمشكلة خلقية تعاني منها في القلب.

قالت مديرية التنسيق والارتباط، في ردها الأخير على رسالة المنظمات الحقوقية والذي تأخر حتى منتصف نيسان، أنها ستعاود الرد على طلبات محامي وممثلي سكان قطاع غزة فقط في حالات محدودة قليلة منها الحالات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة. وبذلك، تتنصل مديرية التنسيق والارتباط رسميًا من مسؤولياتها والتزاماتها القانونية كسلطة إدارية لفحص ومعالجة كل التوجهات التي تصلها والرد عليها. تواصل مديرية التنسيق والارتباط حتى اليوم تجاهل العديد من التوجهات التي يقدمها مندوبون بالنيابة عن سكان القطاع وإحالتها تلقائيًا إلى الشؤون المدنية الفلسطينية، حتى في الحالات التي تعرفها مديرية التنسيق على أنها حالات انسانية وطبية طارئة.

تنتهك إسرائيل بشكل روتيني الحقوق الأساسية للفلسطينيين سكان قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، وهذا يتناقض مع واجب إسرائيل، كقوة محتلة، للحفاظ على حقوقهم. تشديد القيود في سياسة مديرية التنسيق والارتباط تترك السكان أكثر عرضة من أي وقت مضى للعنف البيروقراطي المتأصل في منظومة التصاريح الإسرائيلية. إن رفض مديرية التنسيق والارتباط بالتواصل مع الموكلين عن سكان غزة، إلى جانب عدم الاستجابة بشكل منهجي لطلبات السكان للحصول على تصاريح، يفاقم انتهاك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر. على هذه السياسات أن تتوقف فورًا.

 

المصدر : وكالة سوا